هشتمین یادواره شهدای دهستان پیربازار بتاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۱ساعت ۲۲الی ۲۴ در مسجد جامع شهدای پیربازار از عموم مردم شهید پرور دعوت می شود حضور فعال داشته باشند

شورای  اسلامی پیربازار

طرح هادی روستایی:

برای سکونتگاههای روستایی نیز به مانند شهرها طرحهای مختلفی تهیه و تدوین می شود، که طرح هادی بارزترین نمونه آن است. طرح هادی روستایی عبارت است از: تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی. این طرح برای روستاهای بالاتراز 500 نفر تهیه می شود. و سازمان کارفرمای این طرحها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد. در قالب این طرح وضعیت فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی کل روستا در ارتباط با حوزه نفوذ و سطوح بالاتر خود بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی می شود. مدت زمان اعتبار یک طرح هادی از زمان تهیه تا اجرا، ده سال می باشد. اهداف طرح هادی روستایی به شرح ذیل است:

- ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
- تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی.
- هدایت وضعیت فیزیکی روستا.
- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستائیان و خدمات زیست محیطی و عمومی.

تهیه طرح هادی روستایی شامل سه مرحله است که عبارتند از: شناخت و ارزیابی وضع موجود، شناخت نیازها و کمبودهای روستا، تعیین ضوابط و ارایه پیشنهادات در راستای اهداف فوق الذکر و تعیین محدوده زمانی برنامه برای اجرا و تعیین محدوده توسعه کالبدی روستا در افق برنامه طرح هادی روستایی.


مراحل اجرایی یک طرح هادی از سه مرحله تشکیل شده است:

- مرحله اول: نقشه برداری از محدوده کالبدی روستا به منظور تهیه نقشه مقدماتی برای سایر مراحل می باشد. در این مرحله بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد با مهندس نقشه بردار، اقدام به تهیه کروکی از تمام سطح روستا به همراه برداشت کلیه عوارض طبیعی اطراف و داخل روستا مانند: مسیل، رودخانه، تپه، دره و باغات و مزارع می نماید.

- مرحله دوم: پس از تهیه نقشه مقدماتی روستا توسط نقشه بردار، مرحله دوم طرح هادی که شامل مطالعات طرح هادی روستایی است، شروع می شود. بنیادمسکن در این مرحله اقدام به عقد قرارداد با مهندس مشاور واجد صلاحیت می نماید.

مطالعات طرح هادی نیز خود ازسه بخش تشکیل شده است:

الف) بررسی وضع موجود روستا:
دراین بخش مهندس مشاور با عزیمت به روستای مورد نظر اقدام به جمع آوری اطلاعات لازم از مردم و اماکن دولتی سطح روستا می نماید. همچنین اطلاعات تکمیلی خود را از مراکز اداری سطح شهرستان مربوطه گردآوری می نماید. اهم اطلاعات موردنیاز مهندس مشاور از داخل روستا عبارتند از:

- جمع آوری آمار مربوط به تعداد جمعیت و خانوار:
میزان زاد و ولد – مرگ و میر و مهاجرت روستا طی سالیان اخیر از خانه بهداشت. در صورتی که روستا فاقد خانه بهداشت باشد، از مرکز بهداشت شهرستان مربوطه اخذ می کند. اطلاعات این قسمت برای بررسی میزان رشد مثبت یا منفی جمعیت طی سالیان اخیر بکار می رود. این اطلاعات معمولا از دومین دوره سرشماری رسمی کشور یعنی ازسال 1345 جمع آوری می شوند. پس ازگردآوری نوبت به تحلیل این آمارها می رسد. ابتدا نرخ رشد جمعیتی روستا به ازای هر دوره سرشماری به همراه میزان نرخ رشد طبیعی و نرخ رشد مطلق روستا مدنظر است. سپس بعد خانوار روستا طی هر دوره بررسی می شود و سپس با جمع بندی کل تحلیلهای به عمل آمده اقدام به تخمین جمعیت برای ده سال آتی می شود.

ـ بررسی وضعیت حوزه نفوذ روستا:
حوزه نفوذ روستا قبل از هر چیز بایستی توسط مشاور مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. اینکه چه روستاهایی از اطراف برای استفاده از خدمات عمومی روستا مراجعه می کنند و یا اینکه این روستا در حوزه نفوذ چه روستا یا شهری در منطقه قرار دارد. حوزه نفوذ به روش های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که دو روش تحلیل جریان ها و مدل جاذبه مهمترین آنها است.

- تعداد واحد مسکونی به همراه تعداد نفر و خانوار ساکن در آن و تعداد اتاق ها:
اطلاعات این قسمت برای آگاهی از وضعیت رو به رشد یا رو به تنزل ساخت و ساز در روستا کاربرد دارد. به علت اینکه تعداد واحد مسکونی با تعداد خانوار یک روستا ارتباط مستقیم دارد، لذا بررسی این دو آیتم باهم می باشد. در بیشتر روستاهای کشور تعداد خانوار بیشتر از تعداد واحد مسکونی موجود در روستا می باشد و این امر نشان از تراکم بیش از یک خانوار در یک واحد مسکونی است. تعداد اتاق ها نیز برای بررسی های اجتماعی و کالبدی لازم است که باید توسط مشاور اطلاعات مورد نیاز گردآوری شود.

- بررسی کیفیت واحدهای مسکونی (نوساز، مرمتی و تخریبی) و نوع مصالح آنها:
در این قسمت اطلاعات مربوط به وضعیت کیفی ابنیه برپایه سه شاخص نوساز ـ مرمتی وت خریبی جمع آوری می شود. به این منظور مهندس مشاور با مطالعه میدانی درداخل روستا وضعیت تک تک بناهای مسکونی و غیر مسکونی روستا را تخمین می زند. و این اطلاعات را بر روی نقشه کیفیت ابنیه منتقل می سازد. این نقشه وضعیت روستا را به لحاظ اهمیت آن در میراث فرهنگی منطقه مشخص می نماید. به عبارتی اگر کیفیت بیشتر ابنیه روستا را نوساز باشد، نشانگر آن است که روستا از بافتی جدید برخورداراست. بر عکس اگر کیفیت بیشتر ابنیه مرمتی یا در حال تخریب باشد، نشانگر آن است که بافتی قدیمی و باارزش بر روستا حاکم می باشد.
اطلاعات راجع به نوع مصالح روستا نیز برپایه شاخصهای آجر و آهن، آجر و چوب، خشت و کاهگل یا چوب و سنگ جمع آوری می شود. پس ازجمع آوری این اطلاعات نوبت به انتقال این اطلاعات برروی نقشه می رسد، که در نهایت به نقشه نوع مصالح روستا تبدیل می شود. دو نقشه فوق از لحاظ مشخص کردن میزان استقامت و پایداری روستا در برابر بلایای طبیعی و نیز به لحاظ ارزش تاریخی آن بسیار با اهمیت می باشد. لازم به اشاره است که هر گونه تخریب و تعریض بناها یا معابر سطح روستا بایستی بر اساس تبعیت از نقشه کیفیت ابنیه باشد.

- کیفیت و عملکرد معابر روستا:
بررسی وضعیت حاکم بر معابر روستا در وضع موجود ازجمله آیتم های مطالعاتی بسیار مهم روستا به شمارمی رود. دراین قسمت مشاور بایستی وضعیت کیفی وفنی معابر روستا را ازلحاظ نوع پوشش معابر، شیب معابر، موقعیت طبیعی معابر، جهت معابر، قوس معابر، طول و عرض معابر را مشخص کند. سپس اقدام به دسته بندی معابر روستا بر اساس نوع کارکردی که در عبور و مرور روستا دارند، بپردازد. در این قسمت مشکلات فنی ـ هندسی معابر بایستی مشخص شده و نیازهای آتی به معابر جدید مشخص گردد.

- کیفیت واحد آموزشی و تعداد دانش آموزان و معلمان داخل روستا:
آمار مربوط به تعداد دانش آموزان روستا به تفکیک پسر و دختر و نیز به تفکیک سطوح تحصیلاتی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) به همراه تعداد معلمان از جمله نیازهای اطلاعاتی برای طرح هادی روستا است. همچنین بررسی وضعیت کیفی ابنیه و وضعیت کیفی آموزشی روستا به جهت دسترسی به مواد و امکانات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و ورزشی ضروری است. بررسی حوزه عملکردی واحد آموزشی روستا نیز اهمیت دارد، زیرا اگر یک واحد آموزشی دانش آموزانی را از روستاهای پیرامونی خود بپذیرد، مبین حوزه نفوذ روستا بر روستاهای پیرامونی خود در زمینه آموزشی می باشد.

- نقشه کاربریهای وضع موجود سطح روستا
نقشه بردار پس از تهیه کروکی مقدماتی از سطح بناها، معابر، رودخانه، ارتفاعات و زمینهای کشاورزی و باغات پیرامون روستا آن را تحویل مشاور می دهد تا با انجام مطالعات میدانی آن را کامل کند. برای مثال نقشه بردار تنها کروکی بناهای سطح روستا را ثبت می کند، اما اینکه این بنا دولتی یا خصوصی است یا مسکونی است یا مذهبی بر عهده مشاور است که آن را مشخص نماید. بنابراین مشخص کردن نوع کاربریها؛ مالکیت کاربریها، نوع زمینهای پیرامونی روستا، همگی برروی این نقشه صورت می گیرد. بنابراین کامل ترین نقشه روستا در وضع موجود نقشه کاربری اراضی وضع موجود روستا می باشد. این نقشه بیشتر اطلاعات دیگر نقشه ها را با خود یکجا دارد.

اهم اطلاعات مورد نیاز مهندس مشاور در رابطه با روستا که ازم رکز شهرستان جمع آوری می نماید:
- مساحت مقدار زمینهای کشاورزی روستا به تفکیک آبی و دیمی از جهاد کشاورزی
- تعداد دام و طیور سطح روستا و مقدار لبنیات تولیدی از جهاد کشاورزی
- نوع و مقدار محصولات کشاورزی اهالی روستا از جهاد کشاورزی

اطلاعات گردآوری شده این سه آیتم برای بررسی وضعیت اقتصاد کشاورزی روستا و نیزموانع و مشکلات سرراه آن می باشد. نظر به اینکه اقتصاد غالب در بیشتر روستاهای کشور کشاورزی و دامداری می باشد، لذا بررسی و تحلیل دقیق اقتصاد کشاورزی روستا از اهمیت زیادی برای اهالی روستا برخوردار است. مشاور در پیشنهادات خود بایستی کاملا مراقب باشد که زمینهای کشاورزی و باغات داخل یا پیرامون روستا را که منبع اصلی درآمدی اهالی روستا است، مورد تجاوز قرار ندهد.

- میزان بارندگی و دمای روستا طی سالیان اخیر از اداره هواشناسی:
- نوع و کیفیت خاک روستا:
- میزان منابع آبهای سطحی و زیرزمینی:

بنابر توصیفات به عمل آمده می توان نتیجه گرفت که اطلاعاتی که توسط مشاور در روستا جمع آوری می شود هر کدام برای تولید یک نقشه خاص کاربرد دارند. اما اطلاعات تکمیلی که در مرکز شهرستان گردآوری می شوند، بیشتر برای تحلیل های علمی کاربرد دارند.

ب ) بررسی مشکلات و نیازهای اهالی روستا:
برای پی بردن به نوع مشکلات و نیازهای اهالی روستا هیچ کس و نهادی به غیراز مردم بومی ساکن روستا نمی تواند، آنها را بطور دقیق بازگو کند. پس ازگردآوری اطلاعات از روستا و مرکز شهرستان مربوطه و مشاهده وضعیت کلی روستا، نوبت به تشخیص مشکلات و نیازهای روستا از دو روش می باشد. روش اول مشکلاتی است، که ازسوی مردم روستا بیان می شود. روش دوم مشکلات و نیازهایی است که مهندس مشاور از لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی تشخیص می دهد. مجموع این دو طیف از مشکلات بایستی در قالب یک فصل از طرح هادی طرح و ارایه گردد.

ج ) ارایه پیشنهادات و راه حل ها:
این بخش که آخرین قسمت مطالعات طرح هادی را در برمی گیرد، حاصل مطالعات بخشهای قبل است و مجموعه ایی از راه حل ها را در بر دارد. در واقع چشم انداز توسعه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا را طی ده سال آتی در بر دارد.
طرح هادی از یک گزارش تایپ شده به همراه تهیه نقشه های هرب خش در اندازه A4 و یک آلبوم نقشه های روستا در اندازه A3 تشکیل شده است. البته نقشه های تحویلی به بنیاد مسکن در قالب 4 آلبوم A1 می باشد.

مهمترین نقشه های تولیدی طرح هادی عبارتند از:

- نقشه موقعیت روستا در دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور
- نقشه شیب عمومی روستا
- نقشه جهات توسعه و موانع توسعه روستا
- نقشه مراحل شکل گیری روستا
- نقشه کیفیت ابنیه
- نقشه معابر وضع موجود
- نقشه کاربری اراضی وضع موجود
- نقشه کاربری اراضی پیشنهادی
- نقشه معابر پیشنهادی

در حالیکه سیاست دولت در استحکام ساز ی ساختمانهای مسکونی در روستاها قراردارد .هزینه بیمه ساختمان برای دریافت پروانه ساخت چندین برابر عوارض دهیار است چرا؟ چندی پیش فرزند شهیدی به شورای اسلامی بخش مرکزی رشت مراجعه نمود.وی اظهار داشت برای یک ساختمان دوطبقه روی پیلوت که مجموع بناحدود ۳۰۰متر مربع بودبصورت مشارکت با مادرش که او هم همسر شهیدبوده در حال احداث داشتند به گفتی وی مبلغ چهار میلیون و هفتصدتومان هزینه بیمه یک ساله آن برای صدور پروانه ساختمانی پرداخت نموده وحدود دومیلیون هفتصد هزار تومان در نظام مهندسی پرداخت نموده است البته جز مهندس طراح وناضر بقیه مهندسین را حتی یک بار هم متقاضی در یافت پروانه نمی بیند ونمی شناسد لازم به ذکر است هزینه عوارضدر روستابرای ایشان حدود ۳۶۰هزارتومان شد بجهت اینکه خانواده محترم شهید بودندبرای هر کدام مساحت۱۰۰ مربع ریگان محاسبه شد مبلغ ۶۰هزار تومان پرداخت نموده انددیگر شما محسابه کنیددریافت بیمه ساخت ونظام مهندسی چند برابرهزینه های دهیار است .انشاءالله از عقل منطق برای تصویب قوانین واجرای آن استفاده نمایئم تا رضایت خدا وخلق خدا را داشته باشیم    

آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها

شماره‌ : .9123ت‌27449هـ تاریخ‌ : 1382.05.26 وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.5.19 بنا به پیشنهاد شماره 6312.1.2.34 مورخ
1381.7.27وزارت کشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های
خودکفا در روستاهای کشور -مصوب 1377-، آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها را به شرح زیر
تصویب نمود:
آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها
فصل اول - امور معاملات
بخش اول - انواع معاملات و نصاب آنها
ماده 1 - معاملات دهیاری‌ها اعم از خرید، فروش‌، اجاره‌، پیمانکاری‌، اجرت کار و
غیره (به استثنای‌مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود) در قالب مفاد این
آیین‌نامه انجام‌می‌گردد. کلیه معاملات به‌استثنای موارد یاد شده در ماده (22) این
آیین‌نامه‌، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
ماده 2 - معاملات دهیاری‌ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف - معاملات جزئی
ب - معاملات متوسط
پ - معاملات عمده
تبصره 1 - کلیه سقفهای معاملات دهیاری‌ها موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف
معاملات‌شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای
(الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی‌کشور - مصوب
1373ـ و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط‌، مبلغ معامله و برای
معاملات عمده‌مبلغ برآورد می‌باشد.
تبصره 3 - مبنای نصاب در فروش‌، مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب دهیاری
ترجیحاًکارشناس دادگستری می‌باشد.
تبصره 4 - معاملات مشمول هریک از طبقات فوق نبایستی با تفکیک به اقلام کوچکتر به
طبقه پایین‌ترانتقال یابد.
بخش دوم - روش انجام معاملات
ماده 3 - در مورد معاملات جزئی‌، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طور کتبی از
طرف دهیار به‌او ارجاع گردیده است‌، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمت مراجعه
و پس از تحقیق در مورد قیمت‌کامل کالایا اجرت کار یا خدمت موردنیاز، معامله را با
حداقل بهای ممکن و صرفه و صلاح دهیاری انجام وذیل سند را با قید اینکه معامله با
حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است‌، امضا نماید.
تبصره‌- درج نام‌، نام خانوادگی‌، امضا و سمت متصدی خرید، تاریخ معامله و همچنین
آدرس ومشخصات کامل فروشنده کالایا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است‌.
ماده 4 - در مورد معاملات متوسط‌، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان
کالایا انجام‌دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل
آورد، با این ترتیب که مأمورخرید نوع کالایا خدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات
آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین نمایدو فروشندگان یاد شده نیز با
اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود،
ذیل‌برگهای استعلام بها را با قید تاریخ امضا خواهند نمود و مأمور خرید نیز باید
ذیل برگهای استعلام بها را با ذکراینکه استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است
با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضا و جهت طرح درکمیسیون معاملات و اتخاذ
تصمیم تسلیم کند.
تبصره 1- تغییر روش انجام معاملات متوسط در صورتی که فروشندگان و یا انجام دهندگان
کار ازتنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری نمایند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ
انحصاری یا شخصی بودنمحدود و کمتر از سه منبع باشد بنا بر گزارش مستدل و موجه
مأمور خرید و تصویب کمیسیون معاملات بادستور دهیار با کمترین بهای ممکن و با در
نظر گرفتن صرفه و صلاح دهیاری بلامانع است‌.
تبصره 2 - مأمور خرید باتوجه به مدتی که فروشندگان کالایا انجام دهندگان کار یا
خدمت در برگ‌استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، طوری باید
اقدام کند که به علت انقضای مدتخسارتی متوجه دهیاری نشود.
ماده 5 - اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار، مسؤول مالی دهیاری و نماینده
شورای‌اسلامی‌روستا به انتخاب و معرفی شورا می‌باشند.
ماده 6 - انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای
کمیسیون به‌اتفاق آرا و یا با کسب حداقل دو رأی موافق به شرط آن که یکی از دو رأی
موافق رأی دهیار باشد، قابل اجراخواهد بود.
ماده 7- معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی‌و یا
مناقصه محدود انجامشود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر
انجام خواهد شد
الف - درصورتی که میزان معامله کمتر از 25 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به
پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.
ب - درصورتی که میزان معامله از 25 تا 50 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به
پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستا و تأیید شورای بخش‌.
پ - در صورتی که میزان معامله از 50 برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد، بنا به
پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستا و تأیید شورای بخش و موافقت
استاندار ذی‌ربط‌.
تبصره 1- در مورد مناقصه محدود، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط
منتخب توسط‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت راه و ترابری حداقل شش
شرکت یا مؤسسه واجد شرایط رادعوت خواهد نمود.
تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی‌روستا تعیین
می‌شود.

بخش سوم‌- مناقصه
ماده 8 - در معاملات عمده‌، آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به
تشخیص دهیار درروزنامه رسمی‌کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا درصورت
وجود روزنامه محلی در یکی ازروزنامه‌های محلی منتشر می‌گردد.
تبصره 1ـ در مواردی که دهیاری لازم تشیخص دهد،می‌تواند علاوه بر انتشار آگهی در
روزنامه از سایروسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا
ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یاالصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره 2 - اگر به تشخیص دهیاری‌، موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در
داخل کشورموضوع به اطلاع فروشندگان کالایا انجام دهندگان کار یا خدمت در خارج از
کشور هم برسد، یک نسخه ازآگهی باید به هر یک از سفارتخانه‌های کشورهای مربوط در
تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشورجمهوری اسلامی‌ایران در کشورهای مربوط از
طریق وزارت امورخارجه فرستاده شود.
ماده 9 - در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:
الف - نوع و میزان کالاو کار و یا خدمت (مدت انجام کار) با مشخصات‌.
ب - مدت و محل و نحوه تحویل کالایا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت
در مواردی که‌طرف معامله در تحویل کالایا انجام کار یاخدمت کلاًیا بعضاً تأخیر
نماید.
پ - تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده
و در پاکت‌لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت - محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی‌و مشخصات دیگر درصورت لزوم‌.
ث - مهلت قبول پیشنهادها.
ج - محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه‌.
چ - واریز مبلغی به میزان حداقل 5 درصد کل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده
دهیاری‌، یا تقدیم‌ضمانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد.
ح - ذکر اینکه برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند، سپرده شرکت درمناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن‌.
د - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده
ضرورت دارد.
ذ ـ روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا
نمایندگان‌آنها در کمیسیون مناقصه‌.
ر ـ میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم
باشد وترتیب پرداخت و واریز آن‌.
ز- تصریح به اینکه دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این
صورت سپرده‌توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
ژ- محل توزیع نمونه قرارداد که باید به وسیله پیشنهاددهنده با قید اینکه مورد قبول
است امضا و ضمیمه‌پیشنهاد شود.
س‌- تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و
تکالیف دهیاریموضوع ماده (12) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده 10ـ دهیاری در صورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده (9)
لازم تشخیص‌دهد، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد،می‌تواند در متن
آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط ومشخصات درج نماید، به طوری که داوطلبان قبل از
تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند، ولی منظورداشتن امتیازات جدید برای
برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است‌.
ماده 11- در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد (9) و (10) باید در آگهی ذکر شود،
مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد، ممکن است نوع کار یا کالایا
خدمت مورد معامله و مقدار و مدت‌و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول
پیشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت‌دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذکر
اینکه پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قیدقبولی امضا کرده و به
پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده 12- دهیاری درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده و انعقاد قرارداد
دارای‌تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - دهیاری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول را در صورتی که حاضر به
انجام معامله‌نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس بند"ح‌" ماده (9)
برای انجام معامله به آنها رجوع‌شود و از انجام معامله امتناع نمایند، به ترتیب
ذکر شده در بند مذکور ضبط نماید.
ب - دهیاری اختیار دارد مقدار کالایا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل
مورد معامله افزایش یاکاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این
افزایش یا کاهش را به طور متناسب رعایت وتطبیق نماید.
پ - هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی‌به عهده برنده مناقصه
خواهد بود.
ت - دهیاری مکلف است هرگونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق‌می‌گیرد از بهای
کارکرد یا کالای‌تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی به حساب
سازمانهای ذی‌نفع تأدیه نماید.
ماده 13 - دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیرمی‌باشد:
الف - مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشرمی‌شود، از
تاریخ اولین نوبت‌انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در
خارج از کشور طبق تبصره (2) ماده (8)منتشرمی‌شود، از 45 روز نباید کمتر تعیین شود.
ب - میزان پیش پرداخت نباید از 25% مبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در
قبال اخذضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد و دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر
صورت وضعیت به نسبت‌پیشرفت کار کسر و نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانکی پیمانکار
به همان نسبت اقدام نماید.
پ - میزان سپرده شرکت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از 5%
مبلغ برآوردمعامله کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در
مورد معاملاتی که‌موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین آلا ت
باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات‌ده درصد مبلغ معامله‌می‌باشد و باید به
صورت نقد به حساب سپرده بانکی دهیاری واریز و یا ضمانتنامه معتبربه دهیاری تسلیم
شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور، دهیاری باید از
هرپرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.
ماده 14ـ مقررات مربوط به مناقصه عمومی‌درصورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر
نباشد، درمناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 15 - رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه‌، مناقصه محدود و
یا نحوه عمل‌در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از
دهیار و مسؤول مالی دهیاری و یک‌نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به
پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی‌روستامی‌باشد.
ماده 16 - وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین‌می‌گردد:
الف - کمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و
پیشنهاداتی که‌بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
ب - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد، کمیسیون‌می‌تواند مناقصه را
تجدید و چنانچه‌مجددا پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای
اسلامی‌روستا احاله نماید.
پ - کمیسیون عالی معاملات باید در روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی‌و یا
دعوتنامه مناقصه‌محدود قید گردیده است‌، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی
که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز ورسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتر
بود، مناقصه تجدید و مراتب را در صورتجلسه تنظیمی‌قیدنماید. در مناقصه مجدد ولو
آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز
ورسیدگی‌می‌نماید.
تبصره 1 - دهیاری در مواردی که میسر تشخیص دهد، باید قبل از قرائت پیشنهادها، بهای
عادلانه موردمناقصه را به عنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرمانه تهیه
نموده و در پاکت لاک و مهر شده‌در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.
تبصره 2 - درصورتی که کمیسیون عالی معاملات رأی به تجدید مناقصه دهد، مناقصه
تجدیدمی‌شود.
ماده 17 - تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و یا با
اکثریت دومشروط به‌اینکه رأی دهیار یکی از دو رأی باشد، ملاک اعتبار خواهد بود.
تبصره - کمیسیون عالی معاملات مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته
نظرخود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز
دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 18ـ در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد،
سپرده شخص برنده واشخاصی که بهای پیشنهادی آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد (مگر
اینکه رجوع به برندگان دوم وسوم طبق‌تبصره - ذیل ماده (19) میسر نباشد) نگاهداری و
سپرده و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهدشد.
ماده 19 - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به
استثنای ایام‌تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای
معامله حاضر نشود، سپرده شرکت درمناقصه او به نفع دهیاری ضبط‌می‌شود و مراتب به
شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت‌تبصره ذیل این ماده ابلاغ
می‌گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت
به‌سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود،
سپرده او هم ضبط می‌شودو مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با
رعایت مفاد تبصره (1) این ماده ابلاغ می‌گرددو اگر او هم اقدام نکرد، سپرده ضبط
می‌شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوعبرای اتخاذ تصمیم به
کمیسیون عالی معاملات گزارش می‌شود.
تبصره 1ـ رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم و سوم قرارداد،
به شرطی میسراست که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر
نباشد، در غیر این صورت رجوع به اوممنوع است‌.
تبصره 2- مدت مقرر 7 روز در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از
کشور اقامت‌دارد، حداکثر تا یک ماه تعیین‌می‌شود، مشروط به اینکه مدت مذکور در
آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکرشده باشد.
ماده 20ـ درصورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند، اعضای کمیسیون عالی
معاملات‌با در نظر گرفتن کیفیت کالا، خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان‌،
برنده مناقصه را انتخاب‌خواهند نمود و درصورت شرایط کاملاً مساوی به تشخیص دهیار
عمل خواهد شد.
ماده 21 - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف - نام متعاملان‌.
ب - نوع‌، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
پ - مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله‌.
ت - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا
کلاً تأخیرنماید.
ث - در صورتی که برنده مناقصه ملزم به ارایه نمونه باشد، در این صورت باید نمونه
کالابا مهر و امضای‌طرفین معامله تأیید و نزد دهیاری نگاهداری شود.
ج - اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالایا کار یا خدمت مورد معامله و
مقتضیات محل تولیدکالایا انجام کار اطلاع کامل دارد.
چ - در قراردادها باید قید شود دهیاری‌می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ
پیمان را از میزان کاریا جنس موضوع پیمان کسر و یا اضافه نماید و در هر حال باید
قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ‌کند.
ح - مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن درصورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
خ - سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است‌.
د - سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر آنکه متضمن
امتیازاتی علاوه بر آنچه‌در شرایط مناقصه ذکر شده است‌، برای طرف قرارداد نباشد.
ماده 22 - در موارد زیر دهیاری‌می‌تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه
انجام دهد:
الف - خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.
ب - خرید کالاها و خدمات انحصاری دولتی و کالاها و خدماتی که فروشنده آنها به
تشخیص کمیسیون‌عالی معاملات انحصاری باشد.
پ - خرید کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که
از طرف‌دستگاههای دولتی ذی‌ربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
ت - معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا
شهرداریها ومؤسسات وابسته به آنها و یا دهیاری‌ها و یا شرکتهای تعاونی و نهادهای
انقلاب اسلامی‌باشد.
ث - در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که طبق نظر کارشناس منتخب دهیاری
ترجیحاًکارشناس رسمی‌دادگستری انجام خواهد شد.
ج - در مورد کرایه حمل و نقل‌، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و
مقطوع
چ‌- در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضاکننده‌، با
تأیید دهیار انجام‌خواهد شد.
ح - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل‌، نرخ ثابتی از طرف دولت یا
دهیاری‌ها یامراجع ذی‌صلاح برای آنها تعیین شده باشد.
تبصره - رعایت احکام مندرج در بند "ب‌" ماده (12) و بندهای "ب‌" و "ت‌" ماده (13)
این آیین‌نامه‌درخصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام‌می‌گردد نیز
الزامی است‌.

بخش چهارم - ترتیب تحویل کالایا خدمت
ماده 23 - کالایا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد، تحویل آن به
وسیله انباردار یاواحد درخواست کننده انجام خواهد شد و درمورد معاملات متوسط‌،
تحویل آن باید با نظارت کمیسیونی‌مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد و
کالایا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد،تحویل آن با نظارت
کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذی‌صلاح به
انتخاب‌شورای اسلامی‌روستا خواهد بود.
ماده 24 - در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره کالایا کار باید کمیسیون
تحویل‌صورت‌مجلس مربوط را تنظیم نماید و در آن به طور صریح قید گردد که کالای
خریداری شده یا کار انجامشده با نمونه و مشخصات مندرج در پیمان یا استعلا م بها
مطابقت دارد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون‌تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا
نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبارمی‌شود، انباردار نیزصورتمجلس را امضا و
قبض انبار صادر نماید.
تبصره 1 - هرگاه بین اعضای کمیسیون تحویل در نوع و مشخصات کالایا کار مورد تحویل
اتفاق آرانباشد، پیشنهاد کارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره
مسلسل باشد،صادر گردد و به امضای انباردار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره
ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قید گردد.
تبصره 3 - در مواردی که کالابه انبار تحویل نمی‌گردد، حسب مورد باید به وسیله
تحویل گیرنده تکالیف‌مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورت‌مجلس مربوط مبنای
صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
تبصره 4 - کالاهای غیرمصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاک کوبی در
دفتر اموال دهیاری‌نیز ثبت شود.
تبصره 5 - در مورد مواد خریداری شده فاسدشدنی که در پذیرایی‌ها استفاده‌می‌شود،
صدور قبض انبارضروری نمی‌باشد.
بخش پنجم - مزایده
ماده 25 - فروش یا اجاره اموال دهیاری‌ها که از طریق مزایده ا نجام‌می‌گیرد، با
نظر شورای اسلامی‌روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا
کارشناس رسمی‌دادگستری به کمیسیون عالی‌معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت
پایه‌، توسط کمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:
الف - فروش در حدود معاملات جزیی به بیشترین قیمت با تشخیص دهیار انجام می‌شود.
ب - فروش در حدود معاملات متوسط به طریق حراج و به این ترتیب انجام‌می‌شود که
اطلاعات کلی درمورد نوع و مشخصات مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر
شرایطی که لازم باشد، یک نوبت‌دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و یا
روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد ودر آگهی باید قید گردد
که در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض وهزینه
آگهی منتشر شده در روزنامه به عهده خریدار است‌.
حراج توسط کمیسیون معاملات دهیاری از بهای پایه شروع و با خریداری که بالاترین بها
را پیشنهاد کند،معامله انجام خواهد شد و اگر به قیمت پایه پیشنهادی داده نشود، ضمن
تجدیدنظر در قیمت پایه حراج‌تجدید خواهد شد.
پ - معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده انجام می‌شود و نحوه عمل طبق شرایطی است
که در این قانون‌برای مناقصه پیش بینی گردیده است‌.

بخش ششم - سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده 26 - هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین
آلات فنی یا هر نوع اشیاء واموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استیجاره
قرارمی‌گیرد، احتیاج پیدا کند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف - درصورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقیق و تجسس
کافی به‌وسیله متصدی خرید، حداقل سه فقره از باصرفه ترین آنها به وسیله استعلام
بها تعیین و معرفی خواهدشد.
ب - اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم
دهیاری باشد،مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره درهر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از
مبلغ 6.000.000ریال تجاوز نکند، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی
که مال الاجاره سالانه بیش ازمبلغ مذکور باشد، با تصویب شورای اسلامی‌روستا صورت
خواهد گرفت‌.
ماده 27 - هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی‌، تغییرات جدیدی در مشخصات
و نقشه ویا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن
کار یا خدمت در فهرست واحدبها پیش بینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه کار یا
خدمت موردنظر برابر ضوابط و مقررات سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به
پیمانکار ابلاغ خواهد شد، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال‌نباید از ده درصد
(10%) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده 28 - در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه دهیاری باشد، شورای اسلامی
روستامی‌تواند بنا بهپیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری
پیدامی‌شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف ازده‌میلیون ریال بیشتر نباشد، از طریق
سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند، لکن در مواردی که مبلغ‌مورد اختلاف بیش
از ده‌میلیون ریال باشد، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد
دهیارو تأیید شورای اسلامی روستا و تصویب استانداری امکان پذیر خواهدبود و در این
گونه موارد داوراختصاصی و داور مشترک باید به تأیید استانداری برسد.

فصل دوم - مقررات مالی دهیاری
بخش هفتم - بودجه
ماده 29 - بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه
خدمات و فعالیتهاو اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و
میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین‌هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود و پس از
تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجراست‌.
تبصره - سال مالی دهیاری یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز
و به پایان‌اسفندماه همان سال ختم‌می‌شود و برای سال اول به طور استثنایی از تاریخ
تأسیس و شروع فعالیت تا پایاناسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده 30 - دوره عمل بودجه دهیاری تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی
که تا آخراسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار
مربوط قابل پرداخت است‌.
ماده 31 - بودجه دهیاری‌ها باید براساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و
هزینه هر یک از آنهاتنظیم گردد و دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال
بعد دهیاری را به شورای روستا ارایهنماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفند
ماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن‌اظهارنظر و قبل از پایان
اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره - دهیار می‌تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به
ارایه متمم یااصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورای
روستا اقدام نماید.
ماده 32 - دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای
مالی دهیاری‌را به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت
به صورتهای مالی و تفریغ بودجه‌شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت
اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره 1 - مسؤولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم
تفریغ‌بودجه به عهده دهیار و مسؤول مالی است‌.
دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی‌روستا در
جلسات شورا به‌منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و یا تفریغ
بودجه حضور یابد.
تبصره 2 - میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 3 - اعتباراتی که در بودجه به تصویب می‌رسد، باید با نظارت شورای روستا
منحصراً درمحدوده همان روستا به مصرف برسد.
تبصره 4 - دهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ده روز
بعد از تصویب‌به استانداری و وزارت کشور ارسال نماید.
ماده 33 - درصورتی که شورای روستا در رأس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد
بودجه و تفریغ‌بودجه عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را باتوجه به قانون تشکیلات‌،
وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداری یا
فرمانداری یا استانداری و وزارت کشوراعلام نماید.
ماده 34 - دهیارمی‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و یا
فعالیتهای داخل‌در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار
کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه‌تجاوز نشود.
ماده 35 - طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها
و انطباق بودجه‌با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی
خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس ازابلاغ این آیین‌نامه به وسیله وزارت کشور
تصویب و ابلاغ خواهد شد.

بخش هشتم - درآمدها و منابع
ماده 36 - درآمدها و منابع دهیاری‌ها به شرح زیرمی‌باشد:
الف‌ - درآمدهای ناشی از عوارض (درآمدهای عمومی‌)
ب - درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
پ - بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری
ت‌- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری
ث - کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
ج - استفاده از تسهیلات مالی
چ - اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به
طور اتفاقی یابه موجب قانون به دهیاری تعلق می‌گیرد.
ماده 37ـ هر دهیاری دارای تعرفه‌هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای
خدمات و سایردرآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا
تحصیل‌می‌شود، درج و هر نوع عوارض یابهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا
هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت‌می‌گیرد،در تعرفه‌های مذکور منعکس
می‌شود.
تبصره - وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در
شورای‌بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی‌، با رعایت مقررات قانونی مربوط‌،
دستورالعملهای لازم راتدوین و به دهیاری‌ها ابلاغ نماید.
ماده 38 - دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست‌. در مواردی که
مؤدی قادر به‌پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد، دهیاری‌می‌تواند مطالبات
خود را با اقساط حداکثر سی و شش‌ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به
تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می‌رسد، دریافت‌نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب
موکول به تأدیه کلیه بدهی‌های مؤدی خواهد بود.
ماده 39 - استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه درصورت بروز
اشتباه درمحاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تأدیه مشمول پرداخت عوارض
نبوده و یا با دلایلی که‌عدم شمول پرداخت عوارض مؤدی محرز گردد و استرداد عوارض یا
بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید،تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای
خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستادرصورتی که عوارض یا بهای خدمات
مذکور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدی مربوط ودرصورتی که مربوط به
سنوات گذشته باشد، به صورت علی‌الحساب به مؤدی پرداخت‌می‌گردد و دهیاریموظف است در
متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس
ازتصویب به هزینه قطعی منظور نماید.

بخش نهم - گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری‌ها
ماده 40 - پرداخت هزینه‌ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است‌:
الف - تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و
خدمتی انجام یااموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد
شده باشد.
ب - تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از طلبکاران پرداخت شود.
پ - صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته‌.
تبصره - ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی است
که ازطرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می‌شود.
ماده 41 - مسؤول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای
اسلامی‌روستا منصوب‌می‌شودو به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای
مسؤولیت مشترک می‌باشند.
تبصره - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و دستورالعملهای مربوط به عهده
مسؤول مالی‌بوده و درصورتی که مسؤول مالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف
دهیاری با قوانین و مقررات یادشده مشاهده نماید، باید مراتب را به دهیار گزارش
نماید. چنانچه دهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی‌مسؤولیت دستورات صادر شده
را بپذیرد، مسؤول مالی مکلف به اجرای آن‌می‌باشد ولی باید مراتب را به‌اطلاع شورای
اسلامی‌روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شده در صورت تأیید موضوع‌،
مراتبرا جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذی‌ربط منعکس می‌نماید.
ماده 42 - کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت
قوانین ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و
مسؤول مالی دهیاری که‌ذی‌حساب دهیار است‌، برسد.
تبصره - در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد،
ممکن است به طورعلی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب
قطعی منظور گردد.
ماده 43ـ طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و
طرز طبقه بندی‌هزینه‌های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت
کشور تصویب و ابلاغ خواهدگردید.
ماده 44ـ استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی
درآمد به هرعنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری
ممنوع است‌.
ماده 45ـ حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او واگذار گردیده است‌، مکلف
است در موقع‌پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسایی دریافت
کننده وجه دقت لازم رابه عمل آورد و امضا و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل
پرداخت کننده وجه را نیز خود امضا نماید.
ماده 46 - حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانکهای مجاز کشور مفتوح
گردد.افتتاح حساب بانکی به‌نام دهیاری با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای
اسلامی‌روستا امکان پذیر خواهدبود.
ماده 47 - در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی‌و اختصاصی حسابهای
بانکی مجزاداشته باشد، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب
دیگر منوط به موافقت شورای‌اسلامی‌روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت
وجوه یاد شده باید معلوم گردد.
ماده 48 - دریافت تسهیلات دهیاری باتوجه به بند (3) ماده (13) اساسنامه دهیاری‌ها
باید با اجازه وتصویب شورای اسلامی‌روستا و تأیید شورای اسلامی‌بخش صورت گیرد و در
موقع استفاده از تسهیلاتمالی‌، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از
محل درآمدهای عمومی‌و یا اختصاصی خواهد بودو سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت
مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 49 - وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده‌می‌شود، باید در حساب
جداگانه نگهداری‌شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل
و تصرفی نماید، ولی پس از ده سال ازتاریخ استحقاق مطالبه‌، درصورت عدم مطالبه
ذی‌نفع‌، دهیاری‌می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمدعمومی‌خود منظور و در
این صورت دهیاری باید هر سال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این‌قبیل
سپرده یا امانات پادار نماید.

بخش دهم - حسابداری
ماده 50 ـ کلیه دهیاری‌های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابهای خود را به
طریق دو طرفه‌تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل
صادر شده از سوی وزارت‌کشور مقرر خواهد گردید، عمل نمایند.
ماده 51 - وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در
کلیه‌دهیاری‌های کشور نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امورمالی و حسابداری جهت
کارکنان شاغل دهیاری‌هاو یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش
متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها ونمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی
و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری‌های کشور تنظیم‌و برای اجرا ابلاغ
نماید.
بخش یازدهم - ممیزی و حسابرسی
ماده 52 - رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری‌ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف - حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که
اطلاعات کافی‌در امور مالی وحسابداری داشته باشند.
ب - حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام می‌شود.
پ‌ - رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی‌روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و
گزارش حسابرسان‌مذکور در بند "ب‌" ماده فوق انجام خواهدگرفت‌.
تبصره 1 - در مواردی که در گزارش حسابرسان احتمال سوء استفاده و حیف ومیل
بیت‌المال مشاهده‌شود، وزارت کشور و شورای اسلامی‌روستا یا قائم مقام قانونی آن
مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به‌مراجع صالح قانونی اعلام نماید.
تبصره 2 - طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و
به‌دهیاری‌ها ابلاغ خواهد کرد.
تبصره 3 - هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تأمین می‌شود و برابر قوانین و
مقررات مربوطقابل پرداخت می‌باشد.
بخش دوازدهم - اموال
ماده 53 - اموال دهیاری‌ها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف‌- اموال اختصاصی‌: اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در
آنها را دارد، ازقبیل اراضی‌، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن‌.
ب‌ - اموال عمومی‌: اموال عمومی‌دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده و برای
استفاده عموم اختصاص‌یافته است‌، مانند معابر عمومی‌، خیابانها، میادین‌، پلها،
گورستانها، سیل برگردان‌، مجاری آب و فاضلاب ومتعلقات آنها، انهار عمومی‌، اشجار،
چمن‌، گل و امثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی‌غرس نموده باشند.
ماده 54 - حفاظت از اموال عمومی‌دهیاری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم
و جلوگیری ازتجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده دهیاری است و درصورتی که
بعضی از اموال عمومی‌ده به‌نحوی تغییر حالت و موقعیت دهند که قابلیت استفاده
عمومی‌از آن سلب گردد، به تشخیص شورای‌اسلامی‌روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و
محسوب می‌شود.
ماده 55 - دهیاری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت
املاک به‌ثبت برساند.
ماده 56 - طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی و عمومی‌و ثبت
آنها دردفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه
محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب‌موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که
توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

 

بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا فصل اول: بودجه دهیاری ها و کمک به بودجه دهیاری ها 1-1 بودجه كلمه بودجه که از زبان فرانسه، وارد زبان انگلیسی و فارسی شده، به معنی كیف یا ساك خزانه­دار بوده است، كه دریافت­ها و وجوه دولتی را در آن قرار می­دادند و هزینه­های دولتی از وجوه داخل آن كیف یا ساك پرداخت می­شده است. بنا به تعریف ماده یك قانون محاسبات عمومی، بودجه‌ كل كشور برنامه‌ی مالی یك ساله دولت است كه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار را پیش‌بینی می‌كند و هزینه‌های انجام عملیاتی را كه منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، برآورد می‌كند. این تعریف، بودجه كل كشور را شامل بودجه‌ی عمومی دولت، بودجه شركت‌ها و بانك‌های دولتی و بودجه‌ی سایر مؤسسه‌های مربوط می‌شناسد، اما ارتباط عملیات اجرایی دولت را با سیاست‌ها و هدف‌های قانونی در حوزه عمل هر یك از این بودجه‌های سه گانه به طور مشخص و مستقیم معلوم نمی‌دارد، بلكه موضوع را بر پذیرش پیشاپیش این مفهوم استوار می‌داند كه كاركردها و عملیات اجرایی هر یك از این سه قسمت، خود به خود همان تعقیب سیاست‌ها و هدف‌های قانونی است. در این مفهوم، دوام تشكیلاتی دولت و عملكرد جاری آن به منزله انجام عملیاتی است كه منجر به تحقق سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از این رو، اختصاص و واگذاری اعتبار به دستگاه‌های اجرایی به معنای اطمینان از انجام فعالیت‌هایی است كه هدف‌های قانونی را تامین می‌كند، بدون آنكه همزمان، معیار یا قیمت تمام شده‌ای برای ارزیابی و سنجش امور اجرایی تعیین شده باشد. علاوه بر این، در تعریف قانون محاسبات عمومی آثار بودجه‌ای ساختار حاكمیت سیاسی، حدود مأموریت‌ها و قلمرو اجرایی دولت و ماهیت منابع موجود مورد نظر نیست؛ و بودجه­ریزی به عملیات لازم برای تنظیم و تصویب سندی تحت اصول و شیوه­های مرسوم اداری محدود شده است. 2-1- بودجه­ریزی فرآیند توسعه در برنامه­ریزی كوتاه مدت است كه شامل تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه در یك سال مالی است. بودجه­ریزی تفكری منسجم از منابع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدود است. جریان بودجه‌ریزی متضمن حركتی فراتر ازگردآوری اطلاعات و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سندی مصوب است و فرآیند بررسی و تحلیل كاركردهای مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینه‌ها را نیز در خود دارد. فرآیندهای بودجه‌ای به صورت نظام‌های اطلاعات مالی و عملیاتی دولت در­می‌آید و همچون هرمی از مسئولیت‌ها و اختیارات، اطلاعات لازم را برای شناخت ماموریت‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در بعد وصول درآمدها و انجام هزینه‌های مصوبه و نیز چارچوب‌های قانونی نظارت بر عملیات اجرایی برای ارزیابی نتایج حاصل از فعالیت‌های مزبور ارائه می‌كند. به این ترتیب، سیاست‌گذاران و مدیران بخش عمومی در جریان مستمر دستاوردهای عملیاتی قرار می‌گیرند. تكیه بر ویژگی‌های اطلاعاتی بودجه، مدیران سازمان‌های اجرایی و كارشناسان مربوط را قادر می‌سازد كه با تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی، حدود موفقیت‌ها یا تردیدهای مربوط به غلبه دولت بر آن‌ها را ارزیابی كنند، بودجه و بودجه ریزی موضوع طراحی و مدیریت نظام اطلاعاتی پویا و مستمری از فعالیت‌های بخش عمومی قرار می‌گیرد كه در درون آن (هرم اطلاعاتی) تصمیم‌های اتخاذ شده از راس به سوی جریان‌های اجرایی (قاعده هرم) و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های خاتمه یافته از قاعده به سمت رأس هرم (برای ارزیابی و اطلاع تصمیم‌ها) در رفت و برگشت است. 1-2-1-نظام آمارهای مالی دولت [1] (GFS) طبقه بندی اقلام بودجه‌ای به طور كامل متناسب با نظام طبقه‌بندی آمارهای مالی دولت (GFS) صورت می­گیرد. نظام آمارهای مالی دولت (GFS) دستورالعملی است كه از طرف صندوق بین‌المللی پول جهت یكسان سازی آمارهای مالی دولت‌ها تدارك دیده شده است. طبقه‌بندی آمارهای مالی دولت طبق دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول، علاوه بر این كه سبب شفاف ساختن بودجه كشورها می‌شود، امكان مقایسه تطبیقی وضعیت مالی كشورهای مختلف را نیز فراهم می‌كند. مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها و تعاریف پایه‌ای مورد استفاده در این دستورالعمل، صرفنظر از شرایط كاربرد آن، به اصول اقتصادی و استدلال‌هایی بستگی دارد كه از نظر جهانی معتبر است. بنابراین، نظام آمارهای مالی دولت (GFS) برای اقتصاد كلیه كشورها صرفنظر از ساختار نهادی یا قانونی دولت آن كشور، تجربه عملی تكوین نظام آماری، نظام حسابداری مالی دولت یا میزان مالكیت عمومی دستگاه‌های مستقل سودآور قابل كاربرد است. تفاوت قابل ملاحظه كشورها از نظر ساختار دولتی و اقتصادی، به این معنی است كه قسمت‌های مختلف دستورالعمل مذكور برای تمام كشورها به یك اندازه مناسب نخواهد بود. پس از صدور حكم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه 1380 مبنی بر اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی كشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، این سازمان نحوه طبقه‌بندی اقلام بودجه‌ای در لایحه بودجه 1381 را بر مبنای نظام طبقه‌بندی آمارهای مالی دولت تغییر داد. [2] 3-1- بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه شده و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه­ها برای انجام عملیاتی است كه منجر به نیل سیاست ها و هدف­های قانونی می­شود. سال مالی: یك سال هجری شمسی است كه اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می­شود. بودجه کل کشور از حیث دریافت­ها و پرداخت­ها شامل اجزای زیر است: بودجه عمومی دولت بودجه شرکت­های دولتی بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1-3-1- بودجه عمومی دولت بودجه عمومی دولت نشانگر اعمال حاکمیت دولت است و دریافت و پرداخت­های آن به موجب قانون صورت می­گیرد. بودجه عمومی دولت به وسیله دستگاه­های اجرایی که عامل دولت تلقی می­گردند بر حسب وظایف قانونی به عمل می­آید که از حیث منابع و مصارف به شرح زیر می­باشد: منـــــابع مصـــــارف درآمدها                      هزینه ها واگذاری دارایی­های سرمایه­ای        تملک دارایی­های سرمایه­ای واگذاری دارایی­های مالی            تملک دارایی­های مالی درآمد­های اختصاصی             هزینه از محل درآمد­های اختصاصی در هر حال بودجه عمومی دولت باید تعادل بین دریافت­ها و پرداخت­های آن برقرار باشد و عدم تعادل در هر یک از اقلام تشکیل­دهنده آن باید به نحوی از طریق اقلام دیگر جبران گردد. معمولاً کسری بودجه از عدم تعادل بین درآمدها و هزینه­ها پدید می­آیدکه این کسری ناشی از افزایش هزینه ها در مقابل درآمدها است و برای جبران این کسری از خالص مازاد واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و مالی پس از کسر تملک دارایی­های سرمایه­ای و مالی جبران می شود.[3] کسری پنهان نیز در بودجه عمومی دولت وجود دارد، مانند بدهی دولت به پیمانکاران طرح­های عمرانی، بدهی دولت به بانک مرکزی که پایه پولی کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد و سایر موارد مشابه. 2-3-1- بودجه شرکت های دولتی شرکت­های دولتی دارای بودجه جاری و سرمایه­ای می­باشد که ناشی از برنامه های تولید و فروش کالا یا خدمات است. برنامه­های تولید و فروش کالا و خدمات را مجامع عمومی شرکت های دولتی تعیین می­نماید و به عنوان خط مشی کلی تلقی می­گردد. در برنامه­های تولید، هزینه­های تولید از محل درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات برآورد می شود و برنامه فروش می تواند از موجودی انبار کالاهای ساخته شده یا به میزانی که تولید می شود سیاستگذاری گردد. 1-2-3-1- بودجه جاری در شرکت های دولتی درآمد در شرکت­های دولتی ناشی از فروش قطعی کالاها و خدمات است و هزینه از محل آن به صورت قیمت تمام شده کالاهای تولید شده و یا خدمات انجام یافته می­باشد. 2-2-3-1- بودجه سرمایه ای در شرکت های دولتی الف) منابع: به منزله پول تجهیز شده­است که شامل ذخایر استهلاک و اندوخته­های قانونی سرمایه­ای طی سال بودجه (نه ذخایر و اندوخته­های انباشته سال­های قبل)، وام های داخلی و خارجی، ودیعه از مشترکین، افزایش سرمایه، فروش دارایی­های ثابت، اوراق مشارکت، تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، کمک منابع عمومی دولت از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای به صورت طرح­های عمرانی و سایر منابع حسب مورد تأمین می­گردد. ب) مصارف: شامل دو قسمت است: اول هزینه های سرمایه­ای و دوم بازپرداخت وام­ها، تسهیلات دریافتی و دیون می­باشد.[4] 3-3-1- بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این مؤسسات به صورت بازرگانی اداره می­شوند و همانند شرکت­های دولتی دارای بودجه جاری و سرمایه­ای هستند. فرق عمده آن­ها با شرکت­های دولتی در آن است که مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در صورتی که درآمدهای آن ها بیشتر از هزینه های آن­ها باشد، مازاد درآمد پس از درصدی به عنوان «ذخیره فنی» بقیه آن تحت عنوان انتقال به درآمد عمومی به بودجه عمومی دولت واریز می­گردد. در صورتی که هزینه­ها بیشتر از درآمد­ها پیش بینی گردد، منابع تأمین آن از محل ذخایر فنی انباشته در سال­های قبل استفاده می­شود و معمولاً به صورت تبصره بودجه­ای مجوز استفاده از ذخایر فنی انباشته از مجلس شورای اسلامی کسب می­شود. در شرایط فعلی سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و سازمان صنایع دفاع به صورت مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باقی مانده­اند. 4-1- بودجه دهیاری ها بودجه سالانه دهیاری عبارتست از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی كه باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آن ها پیش بینی می شود. بودجه دهیاری باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت­های مختلف و هزینه هر یك از آن­ها تنظیم گردد. 1-4-1-جایگاه بودجه­ریزی در برنامه پنج­ساله دهیاری­ها 1-1-4-1-توسعه روستایی توسعه روستایی راهبردی است جهت بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان كه هدف آن افزایش توانایی­های جامعه روستایی به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی در جهت رشد و تعالی می­باشد. برای تحقق این امر برنامه و برنامه­ریزی امری ضروری می­باشد. 2-1-4-1-برنامه برنامه فرایندی است كه دارای سلسله مراتب در یك ارگانیسم می­باشد كه بتواند نظم و ترادف اجرایی را كنتـــرل كند. به طور كلی می­توان گفت برنامه نمایش منظم و با رعایت سلسله مراتب فعالیت­های مربوط به یك رشته تصمیمات منظم و مرتبط بر حسب دوره­های زمانی مختلف می­باشد. 3-1-4-1-تدوین برنامه اجرایی مجری یا مجریان كلیدی در حقیقت كسانی هستند كه بر اساس قوانین و مقررات یا بر اساس اختیارات و توانایی های كه دارند، مسئول اجرای برنامه هستند كه در برنامه توسعه روستایی باید كلیه پروژه های ممكن برای اجرا و تحقق اهداف برنامه دهیاری مانند پروژه­های بهسازی روستا، مسكن، حمل و نقل، كشاورزی، صنعت، و... مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با مسئولین دستگاه­های اجرایی مختلف مرتبط با پروژه مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نهایتاً پروژه­هایی كه امكان پذیرتر بوده و از نظر مردم مهم­تر و ضروری­تر هستند انتخاب شده و اجرا گردند.[5] 4-1-4-1-اهداف و ضرورت تدوین برنامه توسعه روستا اهداف زیر از جمله هدف­های اساسی در تدوین برنامه روستا می­باشد: برنامه توسعه روستایی، طرحی برای کمک به جوامع روستایی و فعالیت­های روستایی می­باشد. این برنامه کلیه عناصر مو جود در مناطق روستایی را دور هم جمع نموده و طرح­های استراتژیک توسعه در سطح روستا را اجرا می­نماید. برنامه روستایی زمینه ساز تشویق و ترغیب روستاهایی خودکفا، متنوع، پویا و با فعالیت های اقتصادی پایدار و سودآور است. برنامه توسعه روستا یک فرآیند منظم است که به ساکنان مناطق روستایی امکان می­دهد به شناسایی و حل مشکلات روستای خود بپردازند. این برنامه توسعه مردم و نمایندگان مناطق روستایی تهیه شده و حاکی از تمایل آن­ها به اجرای آن خواهد بود. برنامه توسعه روستا زمینه­ساز ساماندهی امور روستاها از طریق همیاری مردم روستا است، به طوری که گروه­ها و فعالیت­های مختلف در مناطق روستایی را هماهنگ و مرتبط خواهد ساخت. افزایش اعتماد به نفس و احترام به خویشتن در بین روستاییان و ایجاد همبستگی متقابل بین مردم روستا با سطوح بالاتر تصمیم­گیری از پیامدهای برنامه توسعه روستا است. مشارکت موثر مردم در فرآیند تهیه برنامه، تصمیم­گیری و اجراء از دیگر نتایج برنامه توسعه روستایی است. منظور از مردم، اکثریت مردم هستند و هدف از مشارکت مردم در فرآیند تصمیم­گیری مشارکت از روی رغبت و داوطلبانه است. چرا که مشارکت با اجبار، مشارکت پایدار و مثبت نیست. در ضمن جوهر و ماهیت مشارکت در تصمیم­گیری متجلی است، یعنی مردم روستا از این طریق در تصمیم­گیری­های اقتصادی و اجتماعی و عمرانی روستا شرکت نموده و نظر جمعی آنان در این امور به وسیله خودشان اجرا خواهد شد. در نهایت رسیدن جامعه روستایی به توسعه در تمامی ابعاد سازمانی، اقتصـادی، اجتـماعی و عمـرانی از نتایج برنـامه توسعه روستایی می­باشد که بهترین و آسان­ترین روش از طریق بسیج تمامی مردم روستادر رسیدن به این اهداف می­باشد که شوراهای روستایی و دهیاران می­توانند محرکین اصلی این امر باشند. (دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها، صص5-7) 5-1-4-1-تعیین نحوه­ی اعتبار هر پروژه اكثر برنامه­ها برای اجرا نیاز به تأمین اعتبار دارند. منابع تأمین اعتبار مورد نیاز را می­توان به صورت ذیل دسته بندی نمود: 1. منابع دولتی: كمك­های دولتی برای اجرای طرح­های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه­های سالانه. 2.   اعتبارات بانكی: دریافت وام از بانك­ها و مؤسسات اعتباری. 3.   كمك­های مردمی و سازمان­ها و مؤسسات غیر دولتی. 4.   درآمد حاصل از وصول بهای خدمات ارائه شده به وسیله دهیاری­ها. 5.   عوارض صدور پروانه ساختمان. در این خصوص باید به تفكیك، میزان اعتبار مورد نیاز هر پروژه و محل و نحوه تأمین آن را تا حد امكان به صورت دقیق مشخص نمود. شفافیت و دقت در تدوین این قسمت برنامه و پیش­بینی محل مناسب و حتمی برای تأمین اعتبار مورد نیاز، امكان دستیابی به اعتبارات برنامه و در نتیجه دستیابی با اهداف طرح را افزایش می­دهد.[6] 6-1-4-1-تعیین و اجرای پروژه­ها پس از آن كه مشكلات روستا اولویت­بندی شد و برای حل این مشكلات پروژه­هایی قابل اجرا می­شوندكه این پروژه­ها گام به گام به اجرا در می­آیند و در زمان شروع و پایان هر مرحله و نیز میزان و منبع اعتبار آن جداولی تهیه می­شود كه در ادامه تشریح می­شوند. جدول 2. نیاز­ها و مشكلات روستا  (منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها،) جدول 3. اولویت بندی مشكلات و نیاز های روستا ردیف مسائل و مشكلات به ترتیب اولویت 1   2   3   4   5   6     (منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها،) جدول 4. انتخاب مسئله و راه حل های پیشنهادی ردیف مسائل و مشكلات اولویت بندی شده راه حل­های پیشنهادی 1         2         3         (منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج­ساله دهیاری­ها،) جدول 5. انتخاب مناسب­ترین راه حل ردیف مسائل و مشكلات اولویت­بندی شده راه حل نهایی                    (منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری­ها) جدول 6. پیش بینی درآمدها و منابع تأمین آن در روستا ( ارقام به هزار ریال) شماره یا كد شرح درآمد برآورد جمع سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم   كمك­های اهدایی مردم و سازمان­ها و مؤسسات غیر دولتی       عوارض صدور پروانه ساختمان       دریافت وام از بانك­ها و مؤسسات اعتباری       وصول بهای خدماتی كه دهیاری ارائه می­كند       كمك­های دولتی برای اجرای طرح­های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه كل كشور    
(منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری­ها) جدول 7. تعیین منابع اعتباری برای پروژه ها و برآورد در سال های بعد ردیف سال پروژه ها سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم دهیاری سایر جمع دهیاری سایر جمع دهیاری سایر جمع دهیاری سایر جمع دهیاری سایر جمع                                                                                                                                                                                                                (منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری­ها)  جدول 8. چارچوب زمانی به همراه میزان اعتبار جهت اجرای پروژه عنوان پروژه: ردیف عنوان مراحل پروژه میزان اعتبار شروع پروژه تاریخ اتمام پروژه                                          (منبع: دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری­ها) تعداد دهیاری............. جمعیت تحت پوشش دهیاری ها..........نفر *جمع کل تفریغ بودجه دهیاری­های استان در جدول وفق باید درج شود و نیازی به ارسال فرم تفریغ بودجه همه دهیاری­های استان نمی­باشد.همچنینی منظور از تعداد دهیاری، تعداد دهیاری­هایی که در محاسبه جدول تفریغ بودجه استانی لحاظ شده، می­باشد.                 4 3 2 1 ردیف جدول شماره 9. فرم خلاصه درآمد و هزینه­ دهیاری­های استان..................در سال.......* جمع كل درآمد دهیاری های استان اعتبارات دریافتی از سایر مؤسسات جمع كل درآمد دهیاری های استان           شرح درآمد                 جمع كل ( دهیاری های استان)                 سهم اعتبارات جاری                 سهم اعتبارات عمرانی جمع كل توازن موجودی آخر دوره هزینه از محل سایر اعتبارات جمع كل هزینه های دهیاری جمع وظیفه عمران روستایی   وظیفه عمرانی روستایی وظیفه كل خدمات روستایی وظیفه خدمات روستایی وظیفه خدمات اداری شرح هزینه                     از محل اعتبرات جاری                     از محل اعتبرات عمرانی                     جمع كل خدمات جاری 5-1- برنامه ها و طرح­های دهیاری­ها كلیه برنامه­ها و اقداماتی كه از محل وجوه متمركز دهیاری­ها قابل اجرا است در 3 برنامه كلی كه هر كدام شامل چند طرح می­باشد. قابل تفكیك است كه به طور مختصر به شرح زیر طبقه بندی می­گردد: 1-5-1- برنامه اجرای طرح هادی به منظور سامان­دهی به وضعیت كالبدی و بهسازی روستا و اجرای طرح هادی در روستاهایی كه طرح مذكور تهیه شده و نیز كمك به تهیه این طرح­ها در روستاهای فاقد طرح­های هادی 5 طرح زیر پیش بینی شده است: 1-1-5-1- طرح كمك به اصلاح و توسعه شبكه عابر به موجب بندهای 23 و 24 شرح وظایف دهیاری­ها و به منظور ایجاد خیابان، كوچه، میدان و توسعه معابر در قالب طرح هادی، اقداماتی مانند آسفالت و ترمیم معابر روستائی، بلوار سازی و جدول­گذاری عابر و مانند آن­ها قابل انجام است. 2-1-5-1- طرح كمك به تهیه طرح هادی و برنامه­ریزی پنج ساله دهیاری­ها به موجب بند 41 شرح وظایف دهیاری­ها، در خصوص همكاری با دستگاه­های مربوط در جهت تهیه طرح هادی روستا و اجرای آن لازم است برای دهیاری­ها كه فاقد طرح هادی هستند، به عنوان اولویت اول با همكاری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی نبست به تهیه طرح هادی اقدام شود. 3-1-5-1- طرح كمك به سامان­دهی گورستان­ها و تأسیسات و تجهیزات مربوط به موجب بند 29 شرح وظایف دهیاری­ها در خصوص ایجاد و ساماندهی غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل مردگان و مراقبت در انتظام امور آن­ها در قالب این طرح، اقداماتی چون مكان­یابی جدید احداث غسال­خانه بهداشتی، باسازی گورستان­های موجود قابل انجام است. 4-1-5-1- طرح كمك به ایجاد حفظ و نگهداری فضای سبز و تفریحی      به موجب بند 23 شرح وظایف دهیاری­ها در قالب این طرح اقداماتی مانند گسترش فضای سبز معابر و ایجاد فضای سبز مناسب در قالب پارك­های چند منظوره روستایی مراقبت از آن قابل انجام است. 5-1-5-1- طرح كمك به هدایت و جمع­آوری آب­های سطحی با توجه به بند 30 شرح وظایف دهیاری­ها، تدابیر لازم برای حفظ روستا از نظر سیل، طرح هدایت و جمع­آوری آب­های سطحی، اقداماتی مانند ایجاد سیل بند و كانال كشی و مانند آن قابل انجام است. 2-5-1- برنامه خدمات عمومی با توجه به وضعیت روستاهای كشور در زمینه امور ایمنی و آتش­نشانی، آسیب­پذیری شدید روستاها در برابر حوادث طبیعی و فقدان یا كمبود تسهیلات لازم و ضروری اولیه برای ایمن­سازی روستا از یك طرف و بهبود محیط زیست و بهداشت روستایی از طرف دیگر، سه طرح زیر پیش­بینی شده است: 1-2-5-1- طرح كمك به خرید تجهیزات اولیه خاموش­كردن آتش، امداد و نجات و آموزش­های ایمن برای حفظ روستاها از خطر سیل، آتش­سوزی، رفع خطر از بناهای خطرناك، پركردن چاله­های معابر و همكاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث طبیعی و آتش­سوزی و مانند آن خرید تجهیزات خاموش كردن آتش و مانند آن­ها در قالب این طرح قابل انجام است. 2-2-5-1- طرح كمك به تفكیك، جمع­آوری و دفن بهداشتی زباله­ها در قالب این طرح اقداماتی چون آموزش تفكیك زباله از مبدأ خرید و نصب سطل­های زباله در معابر، جمع­آوری بهداشتی زباله­ها و دفن بهداشتی آن به صورت منطقه­ای قابل انجام است. 3-2-5-1- طرح كمك به تأمین امكانات و نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری­ها به منظور تقویت نیروی سازمان دهیاری و فراهم نمودن شرایط اولیه برای راه اندازی دهیاری­ها، علاوه بر كمك مردمی كه اهالی روستا در این زمینه خواهند نمود، تهیه امكانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری از محل این طرح امكان پذیر است. 3-5-1- برنامه خدمات اجتماعی اقتصادی به منظور فراهم نمودن زمینه­های توسعه فرهنگی، ایجاد نهادهای اجتماعی و مدنی و رشد اقتصادی روستاها با محدودیت كشاورزی و صنایع روستایی در قالب این برنامه، 2 طرح نیز پیش بینی شده است. 1-3-5-1- طرح كمك به توسعه تولیدات كشاورزی و صنایع و ایجاد بازارچه های محلی در قالب این طرح اقداماتی همانند تقویت بنیان­های تولیدی بخش كشاورزی، فراهم نمودن تسهیلات برای دسترسی به آب و برق و دیگر خدمات زیر بنایی برای كشاورزی و دامپروری قابل انجام است. 2-3-5-1- طرح كمك به هنرمندان ایجاد مؤسسه­های فرهنگی­اجتماعی، توسعه ورزش و حفظ میراث فرهنگی در قالب این طرح اقداماتی چون برگزاری جشنواره­های هنرهای بومی روستاییان، جشنواره ورزش های بومی روستاییان و مكان­های فعالیت هنری و مانند آن قابل انجام است همچنین ایجاد كتابخانه­های روستایی با استفاده از ظرفیت مراكز مذهبی و فرهنگی موجود در روستاها احداث زمین ورزشی كوچك، خرید لوازم ورزشی كوچك، خرید لوازم ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی و حمایت از استعدادهای ورزشی قابل انجام می­باشد. 6-1- بودجه‌ و امور مالی‌[7] ماده‌ 11:اهالی‌ روستا به‌ منظور تأسیس‌ دهیاری‌ مبلغی‌ را به‌ عنوان‌خودیاری‌ تأسیس‌ دهیاری‌ به‌ حساب‌ بانكی‌ دهیاری‌ كه‌ در یكی‌ از نزدیك‌ترین‌ شعب‌ بانك‌های‌ كشور به‌ نام‌ دهیاری‌ افتتاح‌ می‌شود واریز و برگه‌ پرداخت‌ را همراه‌ با درخواست‌ اهالی‌ و شورا به‌ وزارت‌ كشور ارائه‌ می‌نمایند. تبصره‌ 1ـ میزان‌ سرانه‌ نقدی‌ خودیاری‌ و كمك‌های‌ غیر­نقدی‌ اهالی ‌بر اساس‌ دستورالعملی‌ تعیین‌ می‌شود كه‌ وزارت‌ كشور تهیه‌ و ابلاغ‌ خواهدنمود. تبصره‌ 2ـ سرمایه‌ غیر نقدی‌ كه‌ از طریق‌ اهالی‌ تعمین‌ خواهد شد، عبارت‌ است‌ از اموال‌ منقول‌ و غیر منقول‌ اعم‌ از ماشین‌آلات‌، زمین‌، ساختمان‌ و تاسیسات‌ كه‌ مورد استفاده‌ دهیاری‌ قرار می­گیرد. تبصره‌ 3ـ كل‌ سرمایه‌ نقدی‌ و غیر نقدی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ متعلق‌ به‌ دهیاری‌ روستای‌ محل‌ است‌. تبصره‌ 4ـ انتقال‌ و واگذاری‌ اموال‌ و املاك‌ دهیاری‌ تابع‌ آیین‌­­نامه‌ مالی ‌و معاملاتی‌ دهیاری‌ موضوع‌ تبصره‌ (1) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأسیس‌دهیاری­های‌ خودكفا در روستاهای‌ كشور - مصوب‌ 1377 - است‌. ماده‌ 12: سال‌ مالی‌ دهیاری‌ از اول‌ فروردین‌ ماه‌ هر سال‌ تا آخراسفندماه‌ همان‌ سال‌ خواهد بود، به‌ استثنای‌ اولین‌ سال‌ كه‌ آغاز آن‌ تاریخ‌ تأسیس‌ دهیاری‌ و پایان‌ آن‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ است‌. ماده‌ 13: منابع‌ درآمد دهیاری‌ عبارتند از: 1ـ عوارض‌ مقرر در آیین‌­نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ موضوع‌ قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌، مصوب‌ 1375موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 32495 / ت‌ 823 521 - مورخ‌10/8/1378. 2ـ عوارض‌ صدور پروانه‌ ساختمان‌ با رعایت‌ آیین‌نامه‌ مندرج‌ در بند (1) این‌ ماده‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌. 3ـ دریافت‌ وام‌ از بانك‌ها و مؤسسات‌ اعتباری‌ با تصویب‌ شورا و تأیید شورای‌ اسلامی‌ بخش‌. 4ـ درآمد حاصل‌ از كمك‌های‌ دولتی‌ و خودیاری‌ بخش‌ خصوصی‌، اعانات‌ و هدایا در چارچوب‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌. 5ـ وصول‌ بهای‌ خدماتی‌ كه‌ دهیاری‌ ارائه‌ می‌دهد با تصویب‌ شورا و تأیید بخشدار و رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌. 6ـ كمك‌های‌ دولت‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ خدماتی‌ و عمرانی‌ در قالب بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور. 7ـ درآمدهای‌ ناشی‌ از عوارض‌ اختصاص‌ یافته‌ از سوی‌ مراجع‌ وضع‌ عوارض‌ به‌ منظور ایجاد تأسیسات‌ عمومی‌ و دولتی‌ در محدوده‌ قانونی‌ روستا و حریم‌ آن‌. ماده‌ 14: كلیه‌ عوارض‌ و درآمدهای‌ دهیاری‌ منحصراً به‌ مصرف‌ همان‌روستا می‌رسد. ماده‌ 15: حقوق ماهانه‌ دهیار از محل‌ بودجه‌ شورا مندرج‌در ماده‌ (47) آیین‌­نامه‌ اجرایی‌ تشكیلات‌، انتخابات‌ داخلی‌ و امور مالی‌ شوراهای‌ اسلامی‌ روستا و نحوه‌ انتخاب‌ دهیار موضوع‌ تصویب‌­نامه‌ شماره‌1760 / ت‌ 21068ه‌ - مورخ‌ 1378/1/24 و به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌شوراها و با توجه‌ به‌ درجه‌ دهیاری‌ و دستورالعمل‌ مربوط‌ كه‌ از طریق‌ وزارت‌كشور ابلاغ‌ خواهد شد، تعیین‌ می‌شود. ماده‌ 16: صدور احكام‌ حقوقی‌ و مأموریت‌ و مرخصی‌ دهیار با موافقت ‌شورا، از طریق‌ بخشدار صورت‌ می‌گیرد. ماده‌ 17: هرگونه‌ برداشت‌ از وجوه‌ و اعتبارات‌ دهیاری‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ سالانه‌ و طرح‌های‌ مصوب‌ شورا با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ انجام‌می‌شود. ماده‌ 18: اسناد و اوراق تعهدآور و حساب‌های‌ بانكی‌ به‌ امضای‌ مشترك ‌دهیار و مسئول‌ مالی‌ دهیاری‌ كه‌ ذی‌حساب‌ دهیار است، انجام‌ می‌شود. ماده‌ 19: دهیار مكلف‌ است‌ تا پایان‌ دی‌ ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ سال‌ بعد دهیاری‌ را، به‌ شورا ارایه‌ نماید و شورا موظف‌ است‌ حداكثر تا نیمه‌ اسفندماه‌ همان‌ سال‌ به‌ بودجه‌ پیشنهادی‌ رسیدگی‌ و در مورد آن‌ اظهار نظر نماید و قبل‌ از پایان‌ اسفندماه‌ بودجه‌ مصوب‌ را جهت‌ اجرا به‌ دهیاری‌ ابلاغ‌ نماید. تبصره‌ 1ـ دهیار می‌تواند در صورت‌ نیاز در طول‌ سال‌ مالی‌ و قبل‌ ازانقضای‌ آن‌ نسبت‌ به‌ ارایه‌ متمم‌ یا اصلاح‌ بودجه‌ پیشنهادی‌ دهیاری‌ برای‌اظهارنظر و تصویب‌ نهایی‌ به‌ شورا اقدام‌ نماید. تبصره‌ 2ـ دهیار مكلف‌ است‌ حداكثر تا نیمه‌ خردادماه‌ سال‌ بعد تفریغ‌ بودجه‌ و صورت‌های‌ مالی‌ دهیاری‌ را حسب‌ اظهار نظر به‌ شورا ارایه‌ و شورا موظف‌ است‌ حداكثر تا پایان‌ تیرماه‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ و تفریغ ‌بودجه‌ شورا اعلام‌ نظر و تصمیم‌ مقتضی، اتخاذ و مراتب‌ را جهت‌ اقدام‌ لازم ‌قانونی‌ به‌ دهیار ابلاغ‌ نماید. 7 -1-وظایف‌ ذی‌حسابان‌ دهیاری 1ـ در اجرای‌ تبصره‌ 1 ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌ دهیاری­ها، مسئولیت‌ تنظیم‌ بودجه‌، تفریغ‌ بودجه‌ دهیاری‌ و مراقبت‌ در حسن‌ اجرای‌ آن‌، به‌ عهده‌ دهیار و مسئول‌ امور مالی‌ دهیاری‌ است‌ و واگذاری‌ این‌ وظیفه‌ از طرف‌ دهیار به‌ هریك‌ از مأموران‌ دیگر دهیاری‌، از دهیار و مسئول‌ امور مالی‌ رفع‌ مسئولیت‌ نخواهد كرد. 2ـ دهیار باید با همكاری‌ مسئول‌ امور مالی‌ كلیه‌ اقلام‌ و فرم‌های ‌بودجه‌ پیشنهادی‌ را بررسی‌ نموده‌ و بودجه‌ پیشنهادی‌ را به‌ نحوی‌ تنظیم ‌نماید كه‌ بین‌ درآمدها و هزینه‌ها تعادل‌ برقرار گردد. 3ـ در اجرای‌ ماده‌ 19 اساسنامه‌ دهیاری­ها باید ترتیبی‌ اتخاذ گردد كه‌ دهیاری‌ بودجه‌ سالیانه‌ خود را تا آخر دی‌ ماه‌ به‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا تسلیم‌ و اقدامات‌ بعدی‌ را با توجه‌ به‌ ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌ دهیاری‌ معمول‌دارد. 4ـ اصلاحاتی‌ كه‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا در ارقام‌ بودجه‌ به‌عمل‌ می‌آید، اولاً نباید مغایر با برنامه‌ مصوب‌ 5 ساله‌ دهیاری‌ باشد، ثانیاً تعادل‌ بین‌ درآمد و هزینه‌ها را محفوظ‌ نگهدارد، ثالثاً نباید موجب‌ مغایرت‌ بودجه‌ با حد نصاب‌های‌ قانونی‌ شود. (موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌ دهیاری­ها) 5ـ در اجرای‌ ماده‌ 34 آیین‌نامه‌ مالی‌، دهیار می‌تواند اعتبارات ‌مصوب‌ در بودجه‌ را برای‌ هر یك‌ از مواد هزینه‌ و یا فعالیت‌های‌ داخل‌ در یك ‌وظیفه‌ تا ده‌ درصد كاهش‌ یا افزایش‌ دهد كه‌ از اعتبار كلی‌ بودجه‌ مصوب‌ برای‌ آن‌ وظیفه‌ تجاوز نكند. 6- دهیار باید كنترل‌ لازم‌ را برای‌ وصول‌ به‌ موقع‌ درآمدهای ‌پیش‌بینی‌ شده‌ در بودجه‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و اقدامات‌ قانونی‌ برای‌ شناخت‌ عوارض‌ و منابع‌ درآمدی‌ جدید و تصویب‌ آنها را معمول‌ نماید. 7ـ در اجرای‌ تبصره‌ 4 ماده‌ 32 آیین‌نامه‌ مالی‌، دهیار مكلف‌ است‌ نسخه‌ای‌ از بودجه‌ و تفریغ‌ بودجه‌ را حداكثر تا 10 روز پس‌ از تصویب‌ به ‌استانداری‌ و وزارت‌ كشور (سازمان‌ شهرداری­های‌ كشور) ارسال‌ نماید. 8-1-حسابداری‌ بودجه‌ 1ـ بودجه‌ در دفاتر حسابداری‌ ثبت‌ نمی‌شود ولی‌ جهت‌ كنترل ‌پرداخت‌ هزینه‌ها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌، با رعایت‌ ماده‌ 42 آیین‌نامه‌ مالی‌ دهیاری‌، اعتبارات‌ مصوب‌ بودجه‌ در دفتری‌ به‌ نام‌ دفتر اعتبارات‌ ثبت‌ و پرداخت‌ هزینه‌ها از آن‌ محل‌ تعهد و تأمین‌ اعتبار می‌شود. منظور از تعهد در اینجا، تعهد به‌ مثابه‌ مرحله‌ای‌ از پرداخت‌ هزینه‌ موضوع‌ ماده‌ 40 آیین‌نامه ‌مالی‌ دهیاری‌ نیست، بلكه‌ منظور اعلام‌ وجود اعتبار در ردیف‌ مربوطه‌ برای پرداخت‌ مشخص‌ قبل‌ از انجام‌ هزینه‌ و تعهد تأمین‌ اعتبار آن‌ پس‌ از انجام‌ هزینه‌ است‌. 2ـ سرفصل‌ حساب‌ درآمدها در دفتر كل‌ (گروه‌ درآمد) و در دفترمعین‌ (ردیف‌ درآمد) تعیین‌ می‌شود كه‌ به‌ تفكیك‌ در آنها ثبت‌ می‌شود. 3ـ سرفصل‌ حساب‌ هزینه‌های‌ جاری‌ در دفتر كل‌ برای‌ فصول‌ و مواد هزینه‌های‌ جاری‌ به‌ تفكیك‌ دو وظیفه‌ خدمات‌ اداری‌ و خدمات‌ روستایی‌ و برای‌ اعتبارات‌ عمرانی‌ به‌ تفكیك‌ 8 برنامه‌ از وظیفه‌ عمران‌ روستایی‌ تعیین‌ می‌شود. 4ـ سرفصل‌ حساب‌های‌ هزینه‌های‌ جاری‌ (خدمات‌ اداری‌ و خدمات‌روستایی‌) به‌ تفكیك‌ ردیف‌های‌ هزینه‌ هر یك‌ از دو وظیفه‌ خدمات‌ اداری‌ و روستایی‌ تعیین‌ می‌شود (صورت‌ تطبیق‌ حساب‌های‌ معین‌ و كل‌) 5ـ كل‌ هزینه‌های‌ عمرانی‌ دهیاری‌ كه‌ در هنگام‌ پرداخت‌، تخصیص ‌آن‌ به‌ پروژه‌، طرح‌ یا برنامه‌ مشخص‌ میسر نباشد، در سرفصل‌ «حساب‌انتظامی‌ مواد هزینه‌ عمرانی‌» ثبت‌ شده‌ و در پایان‌ سال‌ در صورت‌ تصویب ‌اعتبار پروژه‌ مربوطه‌ در متمم‌ بودجه‌ یا اصلاح‌ بودجه‌ دهیاری‌ با برگه‌حسابداری‌ از حساب‌ انتظامی‌ عمرانی‌ برگشت‌ و به‌ حساب‌ هزینه‌ پروژه‌عمرانی‌ مربوطه‌ ثبت‌ می‌شود. 9-1-آیین‌­نامه‌ اجرایی‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌موضوع‌ قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور وانتخاب‌ شهرداران[8] ماده‌ 1: شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ می‌توانند برای‌ تأمین‌ بخشی‌ از هزینه‌های‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ مربوط‌ اعم‌ از هزینه‌های ‌خدماتی‌، اداری‌ و عمرانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌، ترتیبات‌ و سیاست های‌ موضوع این‌ آیین‌نامه‌ عوارض‌ وضع‌ نمایند. ماده‌ 2: وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرك‌ و بخش‌ درحدود درآمدها، عرضه‌ كالاها و خدمات‌ و سایر موضوعهایی‌ است‌ كه‌ مربوط ‌به‌ شهر، شهرك‌ یا بخش‌ ذیربط‌ باشد. تبصره‌: وضع‌ عوارض‌ جدید بر تولیداتی‌ كه‌ برای‌ عرضه‌ در سایر نقاط‌ یا برای‌ صادرات‌ اختصاص‌ می‌یابد و همچنین‌ وضع‌ عوارض‌ بر درآمدهای ‌ناشی‌ از معادن‌ منابع‌ و طرح­های‌ ملی‌ بر عهده‌ سایر مراجع‌ كه‌ در قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند، خواهد بود. ماده‌ 3: عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از اماكن‌، واحدهای‌ صنفی‌، تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌ و هر گونه‌ منبع‌ درآمدی‌ دیگری‌ قابل‌ وصول‌است‌ كه‌ محل‌ استقرار آن‌ در مورد شهرها، محدوده‌ قانونی‌ شهر، موضوع‌تبصره‌ (1) ماده‌ (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ كشوری‌ - مصوب‌1362 - و در مورد بخش‌ و روستا، محدوده‌ موضوع‌ مواد (6 و 13) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ كشوری‌ - مصوب‌ 1362 - كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌وزیران‌ رسیده‌ یا برسد و در مورد شهرك­ها محدوده‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌كمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (13) آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ و احداث ‌بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ حریم‌ شهرها - مصوب‌ 1355 -رسیده‌ است‌، باشد. تبصره‌ 1- در صورتی‌ كه‌ محدوده‌ شهر و روستا تعیین‌ نشده‌ باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای‌ كه‌ در طرح‌ جامع‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (2) قانون‌تأسیس‌ شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌ - مصوب‌ 1351 - و درمورد روستاها محدوده‌ای‌ كه‌ در طرح‌ هادی‌ موضوع‌ ماده‌ (7) اساسنامه‌ بنیادمسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ - مصوب‌ 1366 - تعیین‌ شده‌ است‌، ملاك‌ خواهندبود. تبصره‌ 2- مراجع‌ تصمیم‌­گیر در مورد محدوده‌ شهر، مجاز نمی‌باشند محدوده‌هایی‌ را كه‌ توسط‌ سایر مراجع‌ قانونی‌ برای‌ ایجاد شهرك‌ یا مراكز جمعیتی‌ دیگر خارج‌ از شهرها تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند بدون‌ جلب‌ نظر مراجع‌ قانونی‌ یاد شده‌ به‌ حدود شهر ملحق‌ نمایند. ماده‌ 4: وصول‌ عوارضی‌ كه‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ وضع‌ می‌شود، در مورد عوارض‌ شهر بر عهده ‌شهرداری‌، در مورد روستا بر عهده‌ دهیار و دهیاری‌ و در مورد شهرك­ها برعهده‌ مسئولان‌ اجرایی‌ شهرك‌ مربوط‌ خواهد بود كه‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ و ضمانت­های‌ اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایند. مرجع‌ وصول‌ مكلف‌ به‌ دادن‌ رسید رسمی‌ به‌ مؤدی‌ است‌. ماده‌ 5: نحوه‌ وصول‌ عوارضی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ وضع‌ می‌شوند توسط‌ همان‌ شورا تعیین‌ می‌گردد. تبصره‌: وزارت‌ كشور به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375- و به‌منظور تأمین‌ هماهنگی‌ در شیوه‌ محاسبه‌ عوارض‌ در شوراهای‌ بخش‌ و شهرك‌ و همچنین‌ ایجاد یكنواختی‌ در نظام‌ عوارض‌ در سراسر كشور، آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ ارائه‌ می‌نماید. در خصوص‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر دستورالعمل­های‌ موضوع‌ ماده‌ (30) آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداری­ها مراعات‌ می‌گردد. ماده‌ 6: عوارضی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ وضع‌ می‌شود، حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ همان‌ شهر، روستا و یا شهرك‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ شهرداری‌ و شوراهای‌شهر، شهرك‌ و بخش‌ مربوط‌ مصرف‌ خواهد شد. ماده‌ 7: شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ می‌توانند برای‌ تأمین‌تمام‌ یا بخشی‌ از هزینه‌های‌ طرح­های‌ خاص‌ خدماتی‌ یا عمرانی‌، عوارض‌خاصی‌ برای‌ مدت‌ و مورد معین‌ وضع‌ نمایند.عوارضی‌ كه‌ از این‌ طریق ‌وصول‌ می‌گردد، صرفاً در همان‌ مدت‌ و مورد تعیین‌ شده‌ در مصوبه‌ وضع‌عوارض‌، قابل‌ مصرف‌ می‌باشد. ماده‌ 8: مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شكایت‌ در مورد میزان‌، نحوة‌ محاسبه‌ و وصول‌ و سایر موضوع­های‌ مربوط‌ به‌ عوارضی‌ كه‌ توسط‌ شوراها با رعایت‌ این ‌آیین‌نامه‌ وضع‌ می‌شوند و یا عوارض‌ محلی‌ كه‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح وضع‌ شده‌ و موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند، در مورد عوارض‌ شهر به‌ ترتیبی‌ است‌ كه‌ در ماده‌ (77) قانون‌ شهرداری­ها مقرر شده ‌است‌ و در خصوص‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ كه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ بخش‌ و شهرك‌ وضع‌ شده‌ است‌، به‌ عهده‌ هیأتی‌ مركب‌ از وزارت‌كشور، وزیر دادگستری‌ و شوراهای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا شهرك‌ می‌باشد. تبصره‌: در مورد عوارض‌ شهر، مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ از تصمیمات‌ كمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (77) قانون‌ شهرداری­ها، دیوان‌ عدالت ‌اداری‌ است‌ و در مورد نظر هیأت‌ مذكور در قسمت‌ اخیر ماده‌ (8) معترض ‌می‌تواند به‌ مرجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نماید. ماده‌ 9: شوراها می‌توانند در هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا در زمان ‌مقتضی‌ نسبت‌ به‌ موارد معافیت‌، كاهش‌، تخفیف‌ و لغو عوارضی‌ كه‌ تصویب ‌نموده‌اند، با توجه‌ به‌ سیاست­های‌ مقرر در این‌ آیین‌نامه‌ اتخاذ تصمیم‌ نمایند. ماده‌ 10: لغو، كاهش‌ و افزایش‌، اعطای‌ تخفیف‌ و یا معافیت‌ ازعوارض‌ كه‌ قبل‌ از تشكیل‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرك‌ و بخش‌ موضوع‌قانون‌ مصوب‌ 1375 توسط‌ سایر مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ و موضوع‌تبصره‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند به‌ عهده‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ ذی ربط‌ می‌باشد. ماده‌ 11: عوارضی‌ كه‌ تاكنون‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ و دارای‌ شرایط‌ مذكور در تبصره‌ ماده‌ (2) آیین‌نامه‌ است‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در فهرست‌ پیوست‌ این‌ آیین‌نامه‌ كماكان‌ توسط‌ مراجعی‌ كه‌ در مصوبات‌ مربوط ‌به‌ وضع‌ عوارض‌ و اصلاحات‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌، وصول‌ می‌شود و به‌ ترتیب‌ مقرر در همان‌ مصوبات‌ به‌ مصرف‌ خواهند رسید. صادرات‌ غیر نفتی‌ در سال‌1378 مطابق‌ تبصره‌ (5) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1378 از پرداخت‌ هر گونه‌عوارض‌ از جمله‌ عوارض‌ شهرداری‌ به‌ استناد هر قانونی‌ كه‌ وضع‌ شده‌ باشد معاف‌ است‌. تبصره‌: وزارت‌ كشور مكلف‌ است‌ كمیته‌ای‌ مركب‌ از نمایندگان‌ وزارت‌كشور، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌بازرگانی‌، وزارت‌ صنایع‌، نماینده‌ دستگاه‌ ذی‌ربط‌ و نماینده‌ رییس‌ جمهور به‌منظور بررسی‌ عوارض‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ و ارایه‌ راهكارهای‌ لازم‌ در خصوص‌ مرجع‌ وضع‌، كاهش‌، افزایش‌ و اعطای‌ تخفیف‌ و معافیت‌ از این‌ عوارض‌، نحوه‌ و چگونگی‌ وصول‌ و مصرف‌ آن‌، سهم‌ دستگاه‌ وصول‌ كننده‌، مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ بین‌ مؤدی‌ و دستگاه‌ وصول‌ كننده‌ و سایرموارد مربوط‌ تشكیل‌ دهد. كمیته‌ مذكور كلیه‌ جوانب‌ موضوع‌ را ظرف‌ سه‌ ماه ‌بررسی‌ و نتیجه‌ را از طریق‌ وزارت‌ كشور به‌ هیأت‌ وزیران‌ منعكس‌ خواهد نمود. همچنین‌ این‌ كمیته‌ وظیفه‌ دارد عوارضی‌ را كه‌ قبلاً توسط‌ مراجع ‌ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ است‌ و واجد اوصاف‌ مذكور در تبصره‌ ماده‌ (2) این ‌آیین‌نامه‌ می‌باشد، با این‌ آیین‌­نامه‌ و سیاست­های‌ عمومی‌ دولت‌ انطباق دهد و نتیجه‌ را برای‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ مراجع‌ مسئول‌ ارائه‌ نماید. ماده‌ 12: شوراهای‌ اسلامی‌ مكلفند نسخه‌ای‌ از مصوبات‌ مربوط‌ به‌عوارض‌ را ظرف‌ یك‌ هفته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ به‌ همراه‌ مستندات‌ و گزارش ‌توجیهی‌ آن‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ وزارت‌ كشور به‌ استانداری‌ محل‌ ارسال‌ نمایند. استانداری­ها مكلفند حداكثر ظرف‌ دو هفته‌ پس‌ از وصول‌ چنین‌ مصوباتی ‌مصوبه‌ شورا و ضمایم‌ آن‌ را به‌ همراه‌ نظرات‌ كارشناسی‌ خود و همچنین ‌فهرستی‌ از عوارض‌ محلی‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ وصول‌ در محدوده‌ شهر، بخش‌ و یا شهرك‌ مربوط‌ (موضوع‌ ماده‌ (3) و تبصره‌ (1) همان‌ ماده‌ از این‌ آیین‌نامه‌) به‌ وزارت‌ كشور ارسال‌ نمایند. چنانچه‌ مصوبات‌ مزبور در مدت‌ یك‌ ماه‌ ازتاریخ‌ وصول‌ به‌ وزارت‌ كشور مورد ایراد یا لغو توسط‌ وزیر كشور واقع‌ نشد، شوراها مكلفند مصوبه‌ را از طریق‌ درج‌ در روزنامه‌ها و جراید محلی‌ یا روزنامه‌های‌ كثیرالانتشار یا از طریق‌ انتشار اعلامیه‌ و یا هر طریق‌ دیگری‌ كه ‌جنبه‌ اعلان‌ عمومی‌ دارد، به‌ آگاهی‌ عموم‌ برسانند. عوارض‌ مربوط‌ از تاریخ‌ اعلان‌ قابل‌ وصول‌ است‌. تبصره‌: مصوبات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر تهران‌، مستقیماً به‌ وزارت‌ كشور ارسال‌ می‌شود. ماده‌ 13: اجرای‌ مصوبات‌ ناظر به‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا افزایش‌عوارض‌ قبلی‌ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمان­ها و مؤسسات‌ و شركت­های‌ دولتی ‌در صورتی‌ كه‌ قبل‌ از تنظیم‌ نهایی‌ لایحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور در دولت‌ به‌ تصویب‌ شوراهای‌ اسلامی‌ ذی ربط‌ رسیده‌ باشد، از آغاز سال‌ مالی‌ بعد امكان‌پذیر می‌باشد و در صورتی‌ كه‌ بعد از تنظیم‌ لایحه‌ بودجه‌ و قبل‌ ازپایان‌ همان‌ سال‌ تصویب‌ شده‌ باشد، مصوبه‌ از ابتدای‌ دومین‌ سال‌ مالی‌ بعداز تصویب‌ عوارض‌ قابل‌ اجرا خواهد بود. ماده‌ 14: شوراها موظفند به‌ هنگام‌ تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ عوارض‌علاوه‌ بر توجه‌ به‌ سیاست­های‌ كلی‌ كه‌ در برنامه‌ پنج­ساله‌ و قوانین‌ بودجه‌ سالیانه‌ اعلام‌ می‌شود، سیاست­های‌ عمومی‌ دولت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ مراعات ‌نمایند: الف‌) نیل‌ به‌ سمت‌ خودكفایی‌ شهرداری‌، دهیاری‌ و شهرك‌ مربوط‌ ازطریق‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ متناسب‌ با هزینه‌های‌ مورد نیاز؛ ب‌) رعایت‌ تناسب‌ میزان‌ عوارض‌ با ارائه‌ خدمات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ به‌اقشار و بخش‌های‌ مختلف‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیر دولتی‌؛ پ‌) جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ وضع‌ عوارض‌هایی‌ كه‌ به‌ صورت‌ غیر مستقیم‌ وصول‌ می‌شوند؛ ت‌) تناسب‌ وضع‌ عوارض‌ در هر محل‌ با تولیدات‌ و درآمدهای‌ اهالی‌؛ ث‌) توجه‌ به‌ اثرات‌ تبعی‌ وضع‌ عوارض‌ بر اقتصاد محل‌؛ ج‌) هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در نظام‌ عوارض‌؛ چ‌) رعایت‌ اولویت‌ وضع‌ عوارض‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ فروش‌ كالا وخدمات‌ بر سایر روش‌ها از جمله‌ روش‌ وضع‌ عوارض‌ مقطوع‌؛ ح‌) وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با ارزش‌ افزوده‌ زمین‌ ناشی‌ از تصمیمات‌مراجع‌ قانونی‌ و یا اجرای‌ طرح­های‌ عمرانی‌؛ خ‌) جلوگیری‌ از وضع‌ عوارض‌ مضاعف‌ بر كالاهای‌ تولیدی‌؛ د) توجه‌ داشتن‌ به‌ رشد تولید و گسترش‌ واحدهای‌ تولیدی‌ در منطقه‌ به‌ هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ بر تولید؛ ذ) محاسبه‌ وصول‌ عوارض‌ در مورد واحدهای‌ تولیدی‌ بر اساس‌ فروش ‌واقعی‌ در دوره‌ مورد نظر؛ ر) خودداری‌ از وضع‌ عوارض‌ بر كالاهای‌ صادراتی‌؛ ز) توجه‌ به‌ اقشار كم‌ درآمد هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌، معافیت‌ و نظایر آن‌؛ ژ) رعایت‌ حال‌ ایثارگران‌ هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌، معافیت ‌و نظایر آن‌؛ س‌) اعمال‌ رویه‌های‌ تشویقی‌ برای‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ عوارض‌؛ ش‌) وضع‌ بدون‌ تبعیض‌ عوارض‌ براساس‌ اصل‌ (3) قانون‌ اساسی‌. تبصره‌: افزایش‌ میزان‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ زودتر از یك‌ سال‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌ و وضع‌ عوارض‌ جدید و افزایش‌ عوارض‌ قبلی‌عطف‌ به‌ ما سبق‌ نمی‌شود. ماده‌ 15: نسبت‌ عوارض‌ شهر، روستا و شهرك‌ با درآمدها، عرضه‌ كالاهاو خدمات‌ و سایر موضوعات‌ حداكثر براساس‌ نرخی‌ است‌ كه‌ سالانه‌ توسط ‌وزارت‌ كشور پیشنهاد شده‌ است‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد. مادام‌ كه‌ این‌ نسبت‌ در هر سال‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌، نسبت‌ تعیین‌ شده‌ درسال‌ قبل‌ مجری‌ خواهد بود. برای‌ تعیین‌ حداكثر (سقف‌) نسبت‌ عوارض‌ به‌درآمدها و عواید محلی‌ باید استاندارد هزینه‌های‌ عمرانی‌، اداری‌ و خدماتی‌شهرداری­ها توسط‌ وزارت‌ كشور با هماهنگی‌ كمیته‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ (11) این‌ آیین‌نامه‌ تنظیم‌ و به‌ هیات‌ وزیران‌ ارائه‌ گردد. در تنظیم‌ استانداردها باید سهم‌ هزینه‌هایی‌ كه‌ به‌ موجب‌ تصمیمات‌ مراجع‌ ملی‌ یا فرامحلی‌ در طرح های‌ عمرانی‌ و یا خدماتی‌ و یا در اجرای‌ طرحهای‌ جامع‌ و هادی‌ در شهرها، شهرك ها و روستاها ایجاد می‌شود، به‌ طور جداگانه‌ مشخص‌ گردد. تبصره‌: در سال‌ جاری‌ و مادام‌ كه‌ استانداردها و نسبت‌های‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تعیین‌ نشده‌اند، مجموع‌ عوارض‌ وصولی‌ در هر محل‌ با رعایت‌ ماده‌ (3) این‌ آیین‌نامه‌ نباید در مورد درآمدها بیش‌ از حداكثر دو درصد درآمد سالیانه‌، در مورد فروش‌ كالاها یا خدمات‌ بیش‌ از حداكثر دو درصد قیمت ‌عمده‌ فروشی‌ و در مورد دارایی‌ و ثروت‌ بیش‌ از حداكثر نیم‌ درصد ارزش‌ معاملاتی‌ آن‌ با احتساب‌ میزان‌ عوارض‌ قابل‌ وصول‌ موجود باشد. ماده‌ 16: شوراها می‌توانند براساس‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود از طریق‌جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ با استفاده‌ از روش‌ انتشار اوراق مشاركت‌ و سایر روش­ها با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ نسبت‌ به‌ تعمین‌ منابع‌ مالی‌ مورد نیاز اتخاذ تصمیم‌ نمایند. ماده‌ 17: وزارت‌ كشور مكلف‌ است‌ با همكاری‌ سازمانها و مراكز ذیربط‌ آموزش­های‌ لازم‌ را جهت‌ توجیه‌ این‌ آیین‌نامه‌ و سایر آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به ‌اعضای‌ شوراها ارائه‌ نماید. وزارت‌ كشور مسؤول‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرا و رعایت‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در مورد مصوبات‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراها در سراسر كشور است‌. 10-1-آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض دهیاری ها گسترش برنامه های عمرانی و ارائه خدمات در روستاها از طریق تامین منابع مالی و بسیج منابع امکان پذیر است اصل تقدم درآمدها بر هزینه ایجاب می کند که مدیریت روستا قبل از هر اقدام هزینه ای، منابع مالی خود را پیش بینی و زمینه جذب منابع را فراهم آورد. یکی از منابع تامین مالی برنامه ها وطرح­های توسعه روستایی وصول عوارض است. منبع عوارض کلیه اماکن و واحدهای صنعتی، تولیدی، آیین نامه خدماتی، ساختمانی، زمین و هرگونه منبع در آمد واقع در محدوده روستا، موضوع ماده 3آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال 1375 می باشد. با توجه به سابقه اندک تشکیل دهیاری ها در روستاهای کشور موضوع عوارض محلی همواره برای دهیاری ها از ابهام برخوردار بوده است. از آنجا که عوارض جز مهمترین منابع در آمدی دهیاری ها است و ارتباط مستقیم با کیفیت مشارکت مردم در اداره امور روستا دارد، در این متن آموزشی سعی شده است با نگاهی به قوانین و مقررات کلان درباره عوارض ملی و محلی و سپس با پرداختن به نقش دهیاری ها در وصول و جذب عوارض، امکان آشنایی عمومی دهیاران با مبانی بحث عوارض فراهم آید. 1-10-1-آشنایی با مفاهیم نظام مالیاتی و عوارض محلی عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می گردد. این عوارض در قانون تجمیع عوارض تکلیف و نحوه وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است. جذب سهم بیشتری از این عوارض، ساز وکار خاص خود را دارد. عوارض محلی عمومی با استناد به بند یک آیین نامه اجرایی قانون تجمع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون شوراها و ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها وضع گردیده است. از انواع عوارض محلی می توان عوارض بر زمین، ساختمان و کسب و پیشه را نام برد، عوارض محلی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است. عوارض محلی اختصاصی با رعایت تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض بر اساس شرایط جغرافیایی - طبیعی -اقتصادی - اجتماعی و کالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویت شورای اسلامی روستاها و تأیید شورای اسلامی بخش تعیین می شود. عوارض محلی اختصاصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابـــل وصول است مدیریت روستا برای جــذب منابع بیشتر از محل عوارض محلی اختصاصی، می تواند با فراهم ساختن بستر و مقدمات لازم، ساز و کار مناسب برای تحقق این امر را فراهم نماید و با شناسایی مواردی که می توان بر آن عوارض وضع نمود تنوع لازم در منابع در آمدی ایجاد نماید. تولیدکنندگان کالا اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ارائه دهندگان خدمات اشخاصی حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند. حقوق ورودی چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرف در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد. مؤدی اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوطه خواهند بود. 2-10-1- قوانین مقررات، آیین­نامه ها و دستورالعمل­های مرتبط با شیوه وضع و وصول عوارض دهیاری­ها 1-2-10-1-منابع مالی و در آمدی دهیاری­ها درقانون برنامه چهارم توسعه کشور در این قسمت وظایف و ساختار کلی، چشم انداز و سیاست­های کلی، امکانات و قابلیت ها، محدودیت ها و امکانات، اهداف کلی، سیاست های اجرایی و اقدامات مهم و اساسی مورد بررسی قرار می­گیرد. 2-2-10-1- وظایف، ویژگی و ساختار کلی بخش دهیاری­ها طبق قانون تاسیس دهیاری­های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 نهادی مستقل، عمومی و خودکفا تلقی شده اند و از این رو این نهاد محلی می­باید ازمحل عوارض و بهای خدمات و سایر فصل ها و منابع که در آیین­نامه مالی دهیاری­ها ذکر شده است، منابع مالی مورد نیازخود جهت انجام وظایف قانونی را فراهم نماید. مطابق اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، مصوب هیأت وزیران در سال 1380 و اصلاحیه بعدی آن 47 بند وظیفه بر عهده دهیاری­ها گذاشته شده است که به منظور انجام آن­ها، منابع مالی مورد نیاز است. دهیاری­ها به عنوان یک نهاد عمومی، براساس بند 21 ماده 10 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری­ها باید نسبت به برآورد و تنظیم بودجه و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب اقدام نماید. از این رو لازم است دهیاری منابع در آمدی مشخص داشته باشد تا درچارچوب بودجه نسبت به هزینه نمودن آن اقدام نماید. 3-2-10-1-وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز، سیاست­های کلی و مضامین دوازده گانه به استناد سند چشم انداز، دستیابی به توسعه باید همراه و همگام با ایجاد فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، ارتقاء سطح در آمد سرانه و اشتغال کامل باشد و در تدوین وتصویب برنامه های توسعه و بودجه سالیانه، کاهش فاصله درآمدها میان دهک­های بالا و پایین جامعه موردنظر باشد. در سیاست­های کلی برنامه چهارم نیز بر رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال مواد و کاهش بیکاری، کاهش فاصله بین دهک­های بالا و پایین درآمدی جامعه و دربند 43 (تحت عنوان توسعه روستاها ( بر ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و... تأکید شده است. با عنایت به این که در حال حاضر سرانه یارانه هر شهر نشین 4 برابر یک روستایی است و شکاف در آمد سالیانه و درصد بیکاری) آشکار و پنهان ( در جامعه روستــایی بیش از جامعه شهری است. تحقق سند چشــم­انداز و سیاست­های کلـــی نظام در خصوص شاخص های مذکور نیازمند توجه ویژه به جامعه روستایی است. تحقق اهداف موردنظر در سند چشم انداز وسیاست های کلی نظام ارتباط کامل باتقویت دهیاری ها به عنون مدیریت محلی دارد. تاکنون توسعه روستایی مترداف با توسعه کشاورزی بود و به مدیریت فضا، کالبد و محیط روستا توجهی نمی شد. با توجه به این که بیش از 30 درصد از محصولات کشاورزی مستقمیاً نتیجه فعالیت کشاورزان ساکن در محیط روستا است، ضروری است به بهسازی، عمران و آبادانی محیط روستا توجه بیش از پیش شود که نتیجه و دستاورد آن اثر مثبت در افزایش تولید کشاورزی خواهد بود. 4-2-10-1-امکانات و قابلیت ها از جمله امکانات موجود در خصوص تامین منابع درآمدی دهیاری­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه در محیط روستایی برای اخذ عوارض. 2- وجود زمینه های مختلف برای عرضه خدمات به واسطه عدم برخورداری روستاییان از انواع خدمات عمومی و در نتیجه امکان اخذ بهای خدمات. 3- وجود زمینه های لازم برای سرمایه گذاری مشترک دهیاری ها با بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی که دارای مزیت نسبی هستند. 4- وجود سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی که فراهم کننده زمینه مشارکت های مالی واجتماعی روستاییان در اداره امور روستاها است. 5-2-10-1-محدودیت و تنگناها 1- وجود شکاف درآمدی رو به تزاید میان روستاییان و شهرنشینان به عنوان عامل مهم در تقویت مهاجرت از روستا ها 2- درصد بالای بیکاری آشکار و به ویژه بیکار ی پنهان که رغبت به سکونت در روستاها را کاهش می دهد. 3- درصد بالای جمعیت روستایی زیر خط فقر که توان پرداخت عوارض و بهای خدمات را ندارند. 4- تهدید مداوم و پیوسته جامعه روستایی از سوی انواع حوداث و بلایای طبیعی و به ویژه خشکسالی و سرمازدگی محصولات کشاورزی که در کاهش توان مالی روستاییان مؤثراست. 6-2-10-1-نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم انداز در تحقق اهداف چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم مدیریت های محلی (دهیاری ها ( نقش مؤثری دار ند. شناسایی مزیت های نسبی و زمینه های اقتصادی برای ایجاد اشتغال و انجام برر سی های اقتصادی و اجتماعی لازم در این خصوص و بهره گیری از تسهیلات مالی بانک­ها و مؤسسات و مشارکت با بخش خصوصی و سایر بخش ها در ایجاد سرمایه­گذاری در انواع طرح­های اشتغال و تولیدی قطعاً منجر به ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمدی روستاییان خواهد شد و از طریق منابع و درآمدهای حاصله به عنوان درآمد حاصل از مؤسسات انتفاعی، دهیاری­ها می توانند وظایف قانونی خود را با پشتوانه درآمدی حاصله برسانند و محیط و فضای روستا را از طریق اجرای طرح­های عمرانی و بهسازی و طرح های خدماتی مناسب قابل سکونت نمایند. بنابراین دهیاری­ها از یک سو با اخذ تسهیلات و کمک های دولتی و از سوی دیگر با اجرای طرح­های اقتصادی و خدماتی می­توانند در تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست­های کلی نظام در حوزه جامعه روستایی مؤثر باشند. 7-2-10-1-اهداف کلی و راهبردهای کلان اهداف کلی و راهبردی توسعه مدیریت روستایی در تأمین منابع درآمدی برای تحقق سند چشم­انداز را می­توان به شرح زیر برشمرد: دستیابی به منابع پایدار درآمدی برای دهیاری­ها در جهت نیل به خود کفایی. ایجاد زمینه ها و تسهیلات لازم برای حضور بخش خصوصی و دیگر بخش­ها برای سرمایه­گذاری در طرح­های عمرانی و خدماتی. شناسایی و ایجاد مزیت­های نسبی در پهنه جغرافیایی به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه نقاط. 8-2-10-1-اهداف کمی و سیاست های اجرایی بخش اهداف کلی و سیاست­های اجرایی در خصوص منابع مالی و درآمدهای دهیاری­ها به شرح زیر است: 1- افزایش متوسط بودجه دهیاری­ها از 270 میلیون ریال به 1882 میلیون ریال. 2- بهره­گیری از منابع و تسهیلات بانکی بدون بهره بلند­مدت 3- اعطای تسهیلات و معافیت­های لازم برای حضور بخش خصوصی و تعاونی برای سرمایه­گذاری در طرح­های عمرانی و خدماتی 9-2-10-1-سیاست­ها و اولویت­های استانی اولویت­های مورد بررسی استان­ها جهت تقویت منابع مالی درآمدی دهیاری­ها به شرح زیر است: توجه ویژه به روستاهای دارای ظرفیت و پتانسیل بالای ایجاد فرصت شغلی. توجه خاص به روستاهایی که توانایی جذب و نگهداشتن جمعیت خود و روستاهای پیرامون را دارند. توجه به روستاهایی که براساس اقتصاد و مقیاس حداکثر بهره و استفاده را از سرمایه گذاری­ها دارند. توجه ویژه به روستاهایی که دارای نقش تولیدی و اقتصادی مهم هستند. توجه خاص به روستاهایی که در معرض تخلیه جمعیت هستند و... توجه به مناطق و روستاهای محروم و نیازمند خدمات. 10-2-10-1-اقدامات مهم و اساسی به منظور فراهم نمودن زمینه ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دهیاری­ها اقدامات ذیل قابل انجام است: اخذ و اعطای تسهیلات مالی به دهیاری­ها برای مشارکت با بخش خصوصی دراجرای طرح­های عمرانی و خدماتی در آمد زا. اعطای تسهیلات ویژه به بخش خصوصی و سایر بخشها برای حضور در وستا واجرای طرح­های اقتصادی. خرید ماشین­آلات و تجهیزات عمرانی و خدماتی برای دهیاری­ها برای ایجاد وظایف قانونی. اعطای حداقل 30 درصد سرمایه مورد دنیاز برای اجرای طرح­های اقتصادی به صورت بلاعوض به سرمایه­گذران بخش خصوصی علاقه­مند به فعالیت در روستاها توجه ویژه به موضوع مشارکت روستاییان در اجرا، اداره و نگهداری از طرح­های عمرانی و خدماتی اجرا شده در روستاها. ایجاد تعاونی ها ی دهیاری ها در سطح بخش­ها به منظور اجرای طرح­ها به صورت مشترک و با هدف بهره­گیری مناسب از سرمایه­گذاری­ها 3-10-1- دستورالعمل ایجاد یکنواختی در نظام عوارض شوراهای اسلامی بخش به استناد تبصره ذیل ماده 37 آیین­نامه مالی دهیاری­ها و تبصره ذیل ماده 5 آیین­نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی ماده 1 - در این دستورالعمل برای رعایت اختصار به جای قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه بعدی آن واژه قانون شوراها و به جای آیین­نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 10/8/1378 هیأت وزیران از واژه آیین­نامه اجرایی و به جای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایر ان و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 2/11/ 1381واژه قانون تجمیع عوارض استفاده می شود. ماده 2 - عوارض موضوع این دستورالعمل عبارت است از وجه یا وجوهی که مستند به آیین­نامه اجرایی و با رعایت مقررات مندرج در ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره یک آن و ماده 3 و بند ب ماده 14 و ماده 16 آیین­نامه اجرایی به تصویب شورای اسلامی بخش رسیده و از طریق درج در روزنامه­ها و جراید محلی یا روزنامه­های کثیرالانتشار و یا از هرطریق دیگری که جنبه عمومی دارد به آگاهی عموم برسد. تبصره: وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ما ه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. ماده 3 - منبع عوارض: عبارت است از کلیه امکان و واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ساختمانی، زمین و هرگونه منبع درآمدی واقع درمحدوده روستا موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی باشد. ماده 4 - نوع عوارض: الف - عوارض ملی: به عوارضی اطلاق می شود که در قانون تجمیع عوارض تکلیف نحوه وصول و ایصال و مصرف آن معین گردیده است. ب - عوارض محلی عمومی: عوارضی است که با استناد بند ب ماده یک آیین­نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و با رعایت مقررات مندرج در قانون شوراها و ماده 3 آیین­نامه اجرایی وضع گردیده است. از انواع عوارض محلی می­توان عوارض بر زمین، ساختمان وکسب و پیشه و... را نام برد. عوارض محلی عمومی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است. ج - عوارض محلی اختصاصی: عوارضی است که با رعایت تبصــره یک ماده 5 قانــون تجمیع عوارض براساس شرایط جغرافیایی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی وکالبدی روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی بخش، تعیین می شود عوارض محلی اختصاصی پس از اظهار نظر استاندار ظرف مدت یک ماه قابل وصول است. ماده 5 - تعرفه های عوارض: فهرستی از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با ر عایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول و یا تحصیل می شود، درج و هرنوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می­گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن­ها صورت می­گیرد در تعرفه­های مذکور منعکس شود. ماده 6- مؤدی عوارض: اشخاص حقیقی با حقوقی پرداخت کننده عوارض یا درآمد به دهیاری است که ممکن است منبع عوارض یا در آمد مشمول وی باشد یا اشخاص مذکور وسیله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشند. ماده 7 -مأمور تشخیص: دهیار یا فردی است که از طرف دهیار اختیار تطبیق وضع مؤدی با هر مورد عوارض و تشخیص بدهی مؤدی کتباً به عهده او گذاشته شده است و مأمور تشخیص مکلف است کمال دقت را در تشخیص خود در مورد عوارض مربوطه به کار برد و در صورت بروز تخلف از وی مراجع ذیربط به وضع او رسیدگی خواهند نمود. ماده 8- تشخیص علی الرأس: تشخیصی است که مأمور تشخیص با ر عایت این دستورالعمل و براساس قرائن مستند هنگامی که مؤدی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید، خواهد داد. ماده 9- مأمور وصول: مأموری است که از طرف دهیار جهت وصول درآمد و عوارض تعیین می شود. مأمورین وصول باید تضمین کافی را جهت انجام این وظیفه به دهیاری بسپارند. ماده 10 - پیش آگهی: نوعی آگهی می باشد که حاوی مشخصات منبع عو ارض و مؤدی یا مؤدیان با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و شماره حساب بانکی به همراه آدرس بانکی مربوطه که بعد از سررسید موعد پرداخت عوارض به بدهکار و یا مؤدی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تأخیر انداخته است توسط دهیاری فرستاده می­شود. ماده 11 - اخطاریه: برگه­ای است که توسط دهیاری بعد از صدور و ارسال پیش­آگهی برای اخطار به بدهکار عوارض و یا مؤدی عوارض که پرداخت بدهی خود را به تأخیرانداخته است، فرستاده می شود. ماده 12 - صورتحساب بدهی: برگه­ای است که شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی و یا حقوقی و شماره حساب بانکی مربوطه بابت انواع عوارض متلعق به تبع عوارض با ذکر مستند قانونی و نحوه محاسبه عوارض یا بدهی بوده که با درخواست مؤدی یا دفترخانه اسناد رسمی توسط دهیاری تنظیم و تسلیم و یا ارسال می گردد، چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی و در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله صادرشود انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی منوط به ارائه مفاصا حساب بدهی و یا تودیع مبلغ بدهی به حساب بانکی دهیاری خواهد بود. ماده 13 - رسید دریافت وجه: برگه­ای است که به موجب آن دهیاری مکلف است در قبال دریافت عوارض و سایر مطالبات به پرداخت کننده تسلیم نماید. ماده 14 - تقسیط عوارض: دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد، دهیاری می تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر در سی وشش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می رسد، دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه کلیه بدهی­های مؤدی خواهد بود. ماده 15 - مفاصا حساب: برگه ای است که پس از پرداخت کامل بدهی مؤدی عوارض به دهیاری و یا اثبات عدم بدهی مودی درتاریخ معین برای مقطع زمانی مشخص صادر می شود و در آن می بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و منبع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج می شود. ماده 16 -پیش آگهی باید با ابلاغ قانونی طبق موارد مذکور در فصل ابلاغ قانونی آیین نامه دادرسی مدنی به مؤدی یا مؤدیان ابلاغ گردد و در پیش آگهی قید شود که عوارض متعلقه را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از این پیش آگهی به حساب معرفی شده در پیش آگهی واریز و رسید دریافت نمایند و در صورت اعتراض به میزان عوارض مؤدی، مؤدیان مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ رسمی اعتراض خود را کتباً به همراه مدارک مثبته به دهیاری تحویل و رسید دریافت دارند. در این صورت دهیاری در مرحله نخست موضوع را رسیدگی و چنانچه منجر به توافق نگردد، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به مرجع صالحه ارجاع خواهد نمود. ماده 17 - در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی و عدم اعتراض مؤدی پیش آگهی صادره به منزله قبول از ناحیه مؤدی تلقی خواهد گردید. ماده 18 - دهیاری ها دارای فهرستی از تعرفه های عوارض خواهند بود که در آن انواع عوارضی که به وسیله دهیاری وصول و تحصیل می شود درجه و هر نوع عوارض جدید که وضع و تصویب می گردد و یا هر تغییری که درنوع، میزان، مبلغ و نرخ آنها صورت می گیرد در فهرست مذکور منعکس می شود. ماده 19 - وزارت کشور) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (مکلف است آموزش­های لازم را جهت توجیه این دستورالعمل به دهیاری­ها ارائه نماید. ماده 20 - برقراری و وصول هرگونه عوارض محلی صرفاً در قالب قانون شوراها و آیین نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل صادره و سایر قوانین و مقرارت مرتبط امکان پذیر خواهد بود. ماده 21 - وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این دستورالعمل درکشور است. ("آشنایی با نحوه وضع و وصول عوارض دهیاری ها"، 1385) 11-1-آشنایی با دستورالعمل اجرای توزیع عواید متمرکز دهیاری­های کشور    موضوع تبصره 1 ماده 6 قانون تجمیع عوارض ویژه سوخت، سیگار و شماره گذاری خودرو به منظور تسریع در روند جذب اعتبار و اجرای پروژه های مندرج در این دستورالعمل ذکر چند نکته ضروری است. عواید سهم هر استان از موضوع این دستورالعمل براساس چهار شاخص تعداد دهیاری­های هر استان، تعداد روستای بالای 20 خانوار، جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار و نیز تعداد دهستان­های هر استان محاسبه و تعیین شده است. استانداری­ها می توانند به دهیاری­هایی که در تهیه و اجرای طرح ها از مشارکت و خودیاری اهالی کمک می­گیرند، سهم بیشتری اختصاص دهند. استان­هایی که دارای طرح ساماندهی فضا و سکونت­گاه های روستایی هستند، می بایست در تهیه طرح­های این دستورالعمل طرح مذکور را مورد توجه قرار دهند. در توزیع این عواید بین دهیاری­ها می بایست شاخص جمعیت روستا به عنوان متغیر کلیدی و سایر شاخص­های منطقی و مرتبط مورد توجه قرار گیرد. خرید ماشین­آلات عمرانی و خدماتی دهیاری­ها به صورت متمرکز و توسط سازمان انجام می­گیرد و استانداری­ها می­باید از انجام هر گونه خرید در این خصوص خودداری نمایند. نظر به اینکه تهیه گزارش توجیهی یکی از پیش نیازهای اصلی توزیع عواید برای اغلب ردیف های این دستورالعمل می باشد) ردیف های 2 و 5 و 6 ( ضروری است استانداری ها در این خصوص کمک های مشاوره ای لازم را به دهیاری ها ارائه نمایند. دهیاری باید موضوع درخواست کمک جهت اجرای ردیف­های این دستورالعمل را در قالب فرم شماره 2 و در صورت نیاز، فرم های گزارش توجیهی مربوطه تنظیم و پس ازتصویب شورای اسلامی روستا و تأیید مراجع ذیربط به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید. معاونت امور عمرانی استانداری می بایست درخواست دریافت کمک دهیاری ها را پس از طی مراحل و تأیید گزارشات و فرم های مربوطه تهیه و کتباً به معاونت امور دهیاری­های سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور جهت اقدام ارسال نمایند. 1-11-1- کمک به تفکیک از مبدأ، جمع­آوری و دفن بهداشتی پسماندها به منظور حفظ و بهبود بهداشت محیط روستایی و جلوگیری از تخلیه انواع پسماندها در معابر رودخانه ها و دره های مجاور و برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب زباله بر محیط زیست به مدیریت پسماند اقدام کنند.دفع پسماندهای روستایی از گزینه های مهم و اساسی در مدیریت پسماندها در این مناطق مسحوب می شود. برای مکان دفن پسماندهای روستایی در گستره هر بخش یا شهرستان باید تعدادی شهر یا روستای مرکزی مشخص شود تا سایر روستاها به صورت اقماری حول آن­ها محدوده بندی شوند. هماهنگی برای دفن پسماندها در یک محل دفن مشترک، به عهده کمیته ای با مسئولیت فرماندار و متشکل از دستگاه های ذیربط محل با صلاحدید فرماندار مربوطه می باشد. دهیاری های ذی ربط وظیفه دارند اراضی بایر مناسب برای تعیین مکان­های مطروحه را شناسایی و جهت تایید به بخشداری معرفی نمایند. به طور کلی کمک­های موضوع ردیف حاضر می­تواند در راستای موارد زیر در اختیار دهیاری­ها قرار گیرد: تهیه امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه جمع آوری و حمل پسماندها. تهیه تجهیزات مناسب به منظور دفع صحیح پسماندها. انتخاب محل مناسب براساس نظرات کارشناسی جهت دفن بهداشتی پسماندها. برگزاری دوره­های مختلف جهت آموزش اهالی روستا و توانمندسازی آنان برای همیاری در فرآیند مدیریت پسماندها و تأمین هزینه­های مدرسین این دوره­ها. تعیین مکان های خاص جهت دپوی موقت پسماندها در سطح روستا و یا حریم آن. مدیریت جمع آوری، حمل و دفن پسماندها. تهیه تجهیزات مناسب جهت بازیافت و تفکیک مواد زائد جامد از مبدأ استفاده از عواید این ردیف منوط به تکمیل فـرم هایی (فرم های 2 و 4 گزارش توجیهی (می باشد. 2-11-1-کمک به توسعه و احیای جنگل ها و مراتع وضعیت موجود و روند تخریب منابع طبیعی در ایران نگران کننده است و با وجود تلاش­های سازمان­های مربوطه در این خصوص دورنمای وضعیت منابع طبیعی روشن به نظر نمی رسد، به طوری که از نظر میزان تخریب زمین های حاصلخیز و منابع طبیعی ایران دررده دوم جهان قرار دراد. بنابراین توجه و تأکید دهیاری ها بر حفظ و احیا منابع طبیعی می تواند نقش ارزنده در کاهش تخریب این منابع با ارزش ایفا نماید. دهیاری ها می توانند در صورت لزوم از طریق نهال کاری تامین آب مورد نیا ز به ویژه در مناطق گرم، آموزش روستاییان همکاری و هماهنگی با قرقبانان به منظور مقابله با قطع بی رویه درختان جنگل، برنامه­ریزی محلی جهت خروج دام از جنگل­ها، بذرپاشی و. . با همکاری و مشارکت سازمان جنگل­ها و مراتع و نیز سازمان­های ذیربط، در حفظ و احیای منابع طبیعی حداکثر تا 5 درصد از عواید بخش سوخت، سیگار و شماره­گذاری اقدام نمایند.لازم به ذکر است کلیه فعالیت­های صدرالذکر باید در محدوده خدماتی روستا باشد. 3-11-1-کمک به تجهیز و راه اندازی دهیاری ها دهیاری ها که از عواید متمرکز سال 1382 برای تجهیز و راه اندازی استفاده نکرده اند می توانند از محل کمک های این ردیف نسبت به تجهیز ساختمان دهیاری و خرید لوازم تجهیزات داری مانند رایانه، میز، صندلی و تلفکس اقدام نمایند. سهم هر دهیاری از محل این ردیف 15 میلیون ریال است. 4-11-1-کمک به ایجاد زمینه های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی با توجه به رویکرد کلی توزیع اعتبارات جهت ایجاد زمینه های لازم اقتصادی واجتماعی توسعه پایدار روستایی عواید این محور به شرح ذیل توزیع می شود. 5-11-1-کمک به توسعه تولیدات کشاورزی، صنایع و ایجاد بازارچه های محلی نظر به این که یکی از اهداف مهم تأسیس دهیاری ها کمک به بهبود معیشت و رفاه روستاییان می باشد. دهیاری می­تواند جهت کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش تولیدات کشاورزی و صنایع روستایی و نیز تسریع در روند با زاریابی تولیدات روستاییان اقدام نماید. این اقدامات می­تواند در قالب مشارکت در ایجاد سردخانه­ها و انبارهای عمومی، ایجاد فضاهای نگهداری احشام، پرورش ماهی در آب­های شیرین) قنوات ( و... باشد. پروژه­ها وپیشنهاداتی که در این خصوص تهیه و اجرا می شوند و از محل منابع این طرح استفاده می کنند. باید جهت توسعه بنیان­های تولیدی روستا و فراهم کردن زیر ساخت های اولیه در این زمینه باشد. به طوری که منافع حاصل از آن شامل عموم روستاییان شود و موجب درامد پایدار برای دهیاری گردد. از محل منابع این طرح به هیچ وجه اعتباری برای کمک بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل پرداخت نیست. جهت ترغیب دهیاری­ها به اجرای پروژه­هایی که منــافع مشترک دارند و سرمایه­گذاری آنها توسط یک دهیاری مقرون به صرفه نمی­باشد، درخواست کمک جهت سرمایه­گذاری مشترک توسط چند دهیاری دارای اولویت خاص بوده و میزان کمک تا 70 درصد هزینه اجرای طرح قابل افزایش می­باشد. 6-11-1-کمک به ایجاد مؤسسات فرهنگی، اجتماعی و توسعه ورزش با توجه به برخورداری هر یک از دستگاه های دولتی متولی ارایه خدمات فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی از منابع اعتبارت ملی و قرار گرفتن این اقدامات در چارچوب وظایف قانونی آنها، نقش دهیاری­ها در ارائه این خدمات به همکاری و ایجاد تسهیلاتی برای دستگاه­های مورد نظر، محدود می شود. بنابراین کمک­های موضوع حاضر تنها در چارچوب کمک دهیاری­ها برای تسریع یا تسهیل در ارائه این خدمات یا اتمام طرح­های نیمه تمامی که با کمبود منا بع مالی مواجه است. عواید موضوع این ردیف می­توانند دراقدامات زیر هزینه شوند: 1) ساخت یا توسعه کارگاه­ها و مجتمع­های هنری و سنتی 2) تأسیس یا توسعه کتابخانه و خرید کتاب 3) توسعه و ایجاد ورزشگاه و تأسیسات ورزشی 4) احداث و یا تکمیل و تجهیز سرویس های بهداشتی نظیر حمام و آب­خوری کمک به تدوین برنامه پنج­ساله دهیاری­ها نظر به ضرورت برنامه­ریزی و هماهنگی کلیه وظایف و امور در چارچوب برنامه­ای مشخص و مدون، کلیه دهیاری­ها موظفند نسبت به تهیه برنامه پنج­ساله اقدام نمایند. با توجه به کمبود نیروی متخصص در روستا، دهیار می­تواند با هماهنگی معاونت امور عمرانی استانداری می­تواند با همکاری سازمان مدریت و برنامه­ریزی و دانشگاه­ها، نسبت به شناسایی افراد ذی صلاح و معرفی آن­ها به دهیاری­ها اقدام نماید. 7-11-1-کمک به برگزاری دوره های آموزش غیر متمرکز نظر به گستردگی وظایف دهیاری ها و تازه تأسیس بودن تشکیلات سازمانی آنها از یک سو و نقش ارزنده آموزش در توانمند­سازی نیروی انسانی از سوی دیگر، برگزاری دوره­های آموزشی برای دهیاران ضروری است. لذا معاونت امور عمرانی استانداری مجاز است حداقل3درصد از سهمیه تخصیصی را به صورت متمرکز صرفاً به امر آموزش دهیاران در قالب پنج دوره آموزشی کوتاه مدت و در چارچوب محورهای آموزشی ابلاغی و همچنین درصورت نیاز، به برگزاری بازدیدهای آموزشی مربوطه اختصاص دهد.در صورت لزوم استانداری می تواند از سایر منابع در اختیار، نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای سایر نهادهای مرتبط با حوزه های فعالیت دهیاری ها) اعم از شورای اسلامی روستا، شوراهای اسلامی بخش و... ( اقدام نماید. موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع عوارض دورازده در هزار حقوق گمرکی کمک به اجرای طرح های هادی توسعه روستایی با توجه به رویکردهای کلی توزیع عواید متمرکز جهت مساعدت و کمک به عمران و توسعه مدیریت روستایی، عواید این محور به شرح ذیل توزیع می شود. 8-11-1-کمک به تهیه طرح هادی با توجه به اهمیت تهیه طرح هادی روستایی به عنوان اولویت در بهبود وضعیت کالبدی و محیطی روستا، دهیاری­هایی که فاقد طرح هادی می باشند، می­توانند با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان، از محل عواید این ردیف نسبت به تهیه طرح هادی برای روستای موردنظر اقدام نمایند. دهیاری هایی که دوره اعتبار طرح هادی آن­ها سپری شده­است (بیش از 10 سال از تاریخ تهیه طرح هادی گذشته است) نیز می توانند از کمک­های این ردیف نسبت به بازنگری طرح­های هادی خود اقدام نمایند. 9-11-1-کمک به اصلاح و توسعه شبکه معابر اصلاح و توسعه شبکه معابر از اقدامات اساسی در جهت اجرای طرح هادی روستا است. بنابراین روستاهایی که دارای طرح هادی می­باشند می­توانند از عواید این ردیف استفاده نماید. 10-11-1-کمک به ایمن­سازی و ایجاد تأسیسات حفاظتی در روستا­های کشور سیل به عنوان یکی از مهم­ترین حوادث طبیعی منجر به تخریب بسیاری از روستاهای کشور شده است و در برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور شناسایی مناطق روستایی در معرض حوادث طبیعی و تهیه طرح های ایمن سازی راهکار مقابله با این پدیده عنوان شده است ازاین رو، اقدمات مدیریتی کنترل سیلاب و اقدامات ساختمانی دارای اهمیت و ضرورت جدّی است. انجام کلیه فعالیت­های عمرانی مرتبط با این ردیف باید با هماهنگی و تأیید دفتر فنی استانداری صورت پذیرد. 11-11-1-کمک به ساماندهی گورستان­ها، تأسیسات و تجهیزات مربوطه نظر به این که بسیاری از گورستان های موجود با کمبود امکانات به داشتی نظیر غسال­خانه، منبع آب دایم و با مشکلات دسترسی مواجه می­باشند، بنابراین کمک­های موضوع این ردیف بر اساس اولویت­های زیر تخصیص داده می­شود. بهسازی غسال­خانه گورستان با در نظر گرفتن اصول و معیارهای بهداشتی احداث غسال­خانه در گورستان براساس معیارها و ضوابط فنی و بهداشتی ایجاد گورستان جدید در محل پیشنهاد شده در طرح هادی روستا براساس ضوابط و مقرارت فنی و بهداشتی.دهیاری­هایی که روستای محل خدمت آن­ها، به طور مشترک از یک گورستان استفاده می­کنند. می توانند درخواست خود را برای دریافت کمک­های موضع این ردیف، به طور مشترک ارائه کنند. ایجاد گورستان مستقل در چنین روستاهایی منوط به ارائه دلایل مستند و دقیق در این زمینه می باشد. اجرای طرح در روستا براساس ضوابط و مقرارت مندرج در شیوه نامه احد اث غسال خانه روستایی ضوابط فنی و ساختمانی مربوط به احداث غسال­خانه و ضوابط طرح هادی روستا و معیارهای تعیین شده توسط دفتر فنی استانداری انجام خواهد شد. 12-11-1-کمک به ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز تفریحی یکی از خصوصیات بارز روستاها داشتن فضاهای سرسبز و مناظر زیبابی طبیعی است. وجود باغ، رودخانه، چشمه، آبشار و غیره از جمله جاذبه های طبیعی و یا انسان ساخت درروستاها است که با صرف هزینه­ای اندک می توانند به فضاهای جذاب و فرح­بخش تبدیل شوند و اهالی روستا یا گردشگران دیگر را به سوی خود جذب نمایند. به این ترتیب کمک­های موضوع این ردیف براساس اولویت­هایی مانند طراحی و فضاسازی بیشه­ها و جنگل­های طبیعی درون روستا یا در فاصله نزدیک به آن، احداث و توسعه پارک­های موجود روستا از نظر وسعت و تجهیزات رفاهی، ایجاد یا توسعه فضای سبز در حاشیه معابر روستا قابل انجام است. جهت انجام هر یک از اولویت­های مذکور توجه به موارد زیر ضروری است: 1- فاصله فضای طبیعی از مرکز روستا باید به اندازه­ای باشد که ساکنان علاقه­مند به گذراندن اوقات فراغت خود در آن باشند. 2- پارک­های موجود در روستا دچار خشکی یا کمبود آب مورد نیاز نباشند و ساکنان روستا از وجود آن به خوبی بهره­مند شوند. 3- زمین مورد نیاز پارک در مالکیت دهیاری عمومی قرار داشته باشند. مکان انتخاب شده برای احداث پارک جدید، دارای دسترسی به منابع آب دایمی وکافی باشد. نگهداری از فضاهای سبز موضوع طرح، با مشکلات قابل پیش­بینی به خصوص درزمینه تأمین آب، تخریب از طرف ساکنان روستا و خطرات تخریب سیلاب مواجه نباشند. ارایه کمک به طرح­های جدید طراحی و ایجاد پارک، مشروط به پیش­بینی ضرورت احداث پارک در طرح هادی روستاها است. ایجاد پارک تفریحی باید براساس شیوه­نامه انجام گیرد. 13-11-1-کمک به هدایت و جمع آوری آبهای سطحی حفظ بافت روستا و زمین های کشاورزی در برابر خطر جریان شدید و سریع آب­های سطحی در معابر روستا و جمع­آوری و هدایت آن­ها در مسیرهای مناسب و بدون خطر نیازمند انجام اقدامات محافظتی است. در روستاهای دارای طرح هادی، این اقدامات در قالب برنامه هدایت آب­های سطحی تعیین می­شوند. روستاهای آسیب­پذیری که دارای طرح هادی هستند و برنامه هدایت آب­های سطحی نیز برای آنها تعریف شده­است. در اولویت قرار دارند. در این روستاها کمک اختصاص یافته فقط در چارچوب اقدامات اجرایی طرح هادی که احتمالاً به همراه برنامه اصلاح و تعریض معابر یا به طور مستقل از آن می باشد. هزینه خواهد شد. در روستاهای فاقد طرح هادی اجرای طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی باید در چارچوب ضوابط مندرج در شیوه نامه ساماندهی جمع آوری و هدایت آب های سطحی روستا که متعاقباً ابلاغ خو اهد شد انجام گیرد. طرح­های جدول­کشی حاشیه معابر روستا، احداث کانال انتقال آب­های حاصل از بارندگی بر زمین های مشرف بر روستا که از بافت روستا عبور می کنند بیشتر مورد تاکید می باشند. اولویت بندی روستاهای واجد شرایط برای دریافت کمک های این ردیف به شرح ذیل می باشند: روستاهایی که دارای رودخانه دایمی در درون بافت کالبدی خود هستند و طغیان آن در فصول پر باران موجب تضعیف دسترسی یا تخریب املاک حاشیه رودخانه می­شود. روستاهای مناطق خشک که در پای دامنه­ها قرار دارند و مجرای روان آب­های این دامنه از بافت کالبدی روستا می­گذرد. روستاهایی که در زمین های هموار و کم شیب قرار دارند و دفع طبیعی آب های سطحی حاصل از مصرف خانگی یا بارندگی با مشکل جدی همراه است.دهیاری­ها، هنگام ارائه طرح خود برای استفاده از کمک­های موضوع این ردیف، باید گزارش توجیهی مناسبی را براساس چارچوب زیر تهیه و ارائه کنند. 14-11-1-کمک به حفظ میراث فرهنگی و تقویت گردشگری       اولویت تهیه طرح و استفاده از اعتبارات این ردیف مربوط به روستاهایی است که دارای مناطق گردشگری و بافت های تاریخی و فرهنگی در سطح بین المللی و یا ثبت در فهرست آثار ملی باشند. براین اساس دهیاری باید طرح پیشنهادی خود را برای محدوده های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارای جاذبه های گردشگری به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید. در تهیه طرح­های پیشنهادی باید به طرح­های تهیه شده توسط دستگاه های مسئول (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر سازمان­های ذی ربط) توجه شود و طرح های مذکور و یا نیمه تمام دارای اولویت می­باشند. طرح های ارسالی باید حداقل دارای یکی از ویژگی­های زیر باشد: 1.   داشتن تأثیر مثبت برحفظ هویت فرهنگی و تاریخی روستا و منطقه. 2.   امکان معرفی محدوده طرح) گردشگری یا میراث فرهنگی ( در سطح ملی و بین المللی. 3. دارا بودن ویژگی­های منحصر به فرد در سطح استان در زمینه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و معماری. 4.   تقویت و ایجاد زمینه های رشد اقتصادی از طریق جذب گردشگر. 5.   کمک به تثبیت و حفظ و نگهداشت جمعیت روستایی از طریق ایجاد زمینه­های اشتغال. 15-11-1-کمک به اجرای طرح های تفکیک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندها اولویت تهیه طرح و استفاده از عواید این ردیف مربوط به روستاهای واقع در مناطق بحرانی از نظرزیست محیطی، روستاهای واقع در مجاورت رودخانه ها و دریاها، مناطق گردشگری و موارد مشابه می باشد. همچنین پروژه های مشترک بین چند روستا و یک یا چند روستا با شهرهای مجاور واجد اولویت می باشد. تهیه پروژه های مطالعاتی و اجرایی باید توسط مراجع ذی صلاح) مانند مراکز علمی و دانشگاهی، مهندسین مشاور و یا کارشناسان حقیقی متخصص و محیط زیست استان و یا سایر دستگاه های اداری مرتبط) و یا افراد حقیقی ذی صلاح انجام شود. در تهیه طرح­ها باید توجه کافی به طرح­های ناحیه­ای بالادست و مکان­یابی­های انجام شده و ظرفیت های موجود مبذول و حتی المقدور اجرای طرح با لحاظ توسعه آتی آن و تحت پوشش بودن مراکز جمعیتی بیشتر انجام شود. 16-11-1-کمک به احداث طرح های کمپوست و بیوکمپوست به منظور کمک به احداث طرح های کمپوست و بیوکمپوست ضروری است اقدامات لازم برای تهیه طرح­های پیشنهادی لازم در قالب اولویت ها و شرح خدمات کلی زیر انجام گیرد. 1- پروژه های احداث واحدهای کمپوست و بیوکمپوستی که به طور مشترک توسط چندین روستا مورد اقدام قرار گیرند، واجد اولویت خواهند بود. 2- تهیه پروژه و مکان یابی دقیق واحدهای مربوطه توسط کارشناسان مراکز علمی و دانشگاهی، مشاورین ذی صلاح و.... انجام پذیرفته باشد و مشتمل برموارد ذیل باشد: 1-2- مکان­یابی مناسب و علمی جهت اخذ مجوزهای لازم برای احداث واحد تولید کمپوست و بیوکمپوست، از سازمان­های مربوطه شامل اداره کل محیط زیست استان، اداره منابع طبیعی و سایردستگاه­های ذیربط. 2-2- بررسی دقیق ویژگی­ها و خصوصیات جغرافیایی محل احداث) شرایط اقلیمی، توپوگرافی، خاک شناسی، وضعیت آبهای زیرزمینی و سطحی و (... 3-2- بررسی دقیق وضعیت موجود زباله­های روستایی) شامل کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی، تعیین میزان رطوبت و ...) 4-2- تهیه گزارشات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه. 5-2- تعیین طراحی و نوع واحد تولید کننده کمپوست یا بیوکمپوست و ارائه گزارش نوع و ظرفیت تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز در طرح. در این گزارش نحوه کنترل بو و حشرات و... بایستی بررسی شود. 6-2- طراحی و ارائه نقشه های دقیق و کامل اجرای واحد تولید کننده کود کمپوست یا بیوکمپوست با مقیاس مناسب. 7-2- تهیه گزارش مربوط به کمیت و کیفیت کودهای مختلف مصرفی در منطقه و اثرات زیست محیطی آن­ها و همچنین نحوه رقابت کود کمپوست تولیدی با آن­ها. 8-2- تهیه گزارش اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اجرای پروژه. 17-11-1-کمک به اجرای طرح های برگزیده به منظور شناسایی و انتقال دانش و تبادل تجارب حاصل پروژه های موفق و تشویق دهیاری­ها به اجرای طرح­های ابتکاری، سازمان طرح­های برگزیده و ممتاز را مورد تشویق قرار می­دهد. طرح­های برگزیده و موفق، طرح­هایی هستند که اثری آشکار و ملموس در بهبود کیفیت زندگی روستاییان دارند: 1. نتیجه مشارکت موثر دهیاری­ها)، بخش خصوصی تشکل های عمومی غیردولتی و (... باشند. 2. دارای پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی پایدار و ماندگار باشند. طرح های ارسالی می توانند در چارچوب حداقل یکی از محورهای ذیل باشند: بهداشت، نظافت و ایمنی روستایی برنامه ریزی و بهبود وضعیت کالبدی روستا حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و فضای سبز روستا کمک به توسعه گردشگری ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دهیاری طرح برگزیده دهیاری هایی که برپایه مشارکت روستاییان، تشکل های عمومی داوطلب، بخش خصوصی و سایر نهادها و سازمان ها هستند در اولویت می باشند. دهیاری می تواند طرح پیشنهادی خود را با توجه به شرایط فوق جهت شرکت در مسابقه و اخذ جایزه این ردیف را در قالب دستورالعمل مربوطه که متعاقباً ارسال خواهد شد، تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید. 18-11-1-پرداخت وام به دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا جهت نیل به خودکفایی دهیاری ها و کمک به اجرای طرح های درآمدزا، ایجاد فرصت های شغلی و رونق بخشی به اقتصاد روستا، دهیاری­ها می­توانند از منابع این ردیف با همکاری و مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری، استفاده نمایند.عواید این ردیف به اجرای طرح­های درآمدزا اختصاص می یابد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با وظایف قانونی دهیاری ها مرتبط بوده و دارای توجیه اقتصادی و درآمدزائی باشد.که « دستورالعمل پرداخت وام به دهیاری­ها » دهیاری می­تواند موضوع درخواست وام را در قالب متعاقباً ابلاغ خواهد شد، تهیه و به معاونت امور عمرانی استانداری ارسال نماید. 19-11-1-کمک به اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی به منظور انجام بررسی های علمی و کارشناسی در حوزه دهیاری ها و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی به صورت متمرکز، استانداری ها می توانند از منابع اعتباری این ردیف استفاده نمایند. بدین منظور معاونت امور عمرانی استانداری ضروری است عناوین طرح های علمی و پژوهشی و همچنین و فهرست نیازهای آموزشی خود را به معاونت امور دهیاری های سازمان ارسال نمایند. عناوین طرح های پژوهشی ارسالی می بایست مرتبط با حوزه فعالیت دهیاری ها و در سطح ملی و منطقه ای باشد. بدیهی است پژوهشكده مديريت شهري و روستايي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور پس از بررسی عناوین و فهرست های ارسال شده نسبت به انتخاب و اجرای طرح ها و دوره های آموزشی اقدام خواهد نمود. 20-11-1- کمک به بودجه دهیاری ها با توجه به رویکرد کلی توزیع عواید متمرکز، به منظور تأمین هزینه های جاری پیش بینی شده در بودجه، هزینه­های پرسنلی و خرید لوازم و تجهیزات اداری، دهیاری می تواند حداکثر 10 درصد کل سهم عواید متمرکز دریافتی خود را برای این منظور هزینه کند. 1. Government Finance Statistics [2]. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب نظام نوین بودجه­ریزی در ایران تألیف علیرضا فرزیب (صص 60. 7) [3]. به این روش تراز عملیاتی منابع و مصارف گفته می شود [4]. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب: فرزیب, ع, " نظام نوین بودجه ریزی در ایران، 1384 (صص70. 68) [5]. منبع: متون آشنایی با نحوه تهیه برنامه پنج­ساله دهیاری­ها، مركز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی، پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد­ دانشگاهی [6]. همان [7]. از مجموعه قوانین اساسنامه، تشکیلات وسازمان دهیاریها مصوب 21/11/1380 [8]. هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 7/7/1378 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ كشور و به‌ استناد مواد (94) و (77) قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای ‌اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌. مصوب‌ 1375. و همچنین‌ برای‌ تعیین‌سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ موضوع‌ بند (16) ماده‌ (71) قانون‌ فوق الذكر، آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماه‌ (77) و بند (16) ماده‌ (71) قانون‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی ‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرك‌ موضوع‌ قانون‌ تشكیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و انتخاب‌ شهرداران‌. مصوب‌ 1375 یاد شده‌ را تصویب‌ نمود.

نماینده امام حسین(ع):مسلم بن عقیل(پسرعموی امام)                                                                                             

آزاده شهید: حر

ازمادران قهرمان کربلا:ام خلف(همسرمسلم بن عوسجه)

پیرمردرزمنده کربلا:اَنَس

مسئول کمک های مردمی واسلحه شناس کربلا:ابوثمامه(هنروی اسلحه شناسی بود)

معلم قرآن:بُرَیر(لقب وی سیدقاریان)

قاری قرآن:اَسلَم ترکی(منشی ونویسنده امام حسین(ع)

غلام سیاه پوست:جَون(وی افتخارخدمتگزاری ابوذرغفاری رانیزداشت)

اذان گوی شهید:حجاج فرزندمسروق

مادرکودک شیرخوار:رباب(همسرامام حسین(ع))

مفسروحافظ قرآن:حبیب بن مظاهر(فرمانده سمت چپ لشکرامام حسین(ع))

نامه رسان جوان:قیس قهرمان(ازاهالی کوفه)

پیرمردشجاع:عبدالله فرزندیَقطر(به روایتی باامام حسین(ع) همشیر بوده اند)

خانواده نمونه : خانواده مسلم بن عوسجه

کارگرزاده:نصرفرزندابونیزر(اززمان حضرت علی(ع) شغلش کندن وحفرقنات بود.)

رزمنده جانباز:مسلم اَزدی(یک پاداشت وپای دیگرش درجنگ هاازدست داده بود.)

شبیه پیامبر:حضرت علی اکبر(ع)(وی نخستین کسی بودکه ازامام اجازه میدان رفتن گرفت)

محافظ رهبر:حَنظَله(ازیاران پیامبر(ص) درجنگ احد)

آخرین شهید:سوَید

پیامبرکربلا:حضرت زینب(س)

بانوی سخنور:ام کلثوم(دخترامام علی(ع) وخواهرامام حسین(ع))

نخستین زایرامام حسین(ع):جابربن عبدالله انصاری

نماینده امام حسین(ع) جهت دعوت نمودن(جهت کمک ) مردم بصره به کربلا

امام حسین (ع) در چه روزی از مکه به طرف کربلا حرکت کرد ؟ روز عرفه

 امام حسین (ع) در چه روزی وارد سرزمین کربلا شد ؟ جمعه دوم محرم

    واقعه عاشورا مطابق با کدامیکاز ماهها ی شمسی بوده است ؟ شهریور ماه

     امام حسین (ع) هنگام شهادت چند سال داشتند ؟ 57 سال

     امام حسین (ع) ویاران وفادارش چند روز در کربلا بودند ؟ هشت روز

     چه تعداد از فرزندان حضرت علی (ع) در کربلا به شهادت رسیدند ؟ 9نفر

     چه تعداد از فرزندان امام حسین (ع) در کربلا به شهادت رسیدند ؟ 3نفر

    شمربن ذی الجوشن ((لعنه الله علیه ))در چه تاریخی وارد کربلا شد ؟ نهم محرم

 چند تن از سربازان دشمن مامور بستن اب بودند ؟ 500 تن

 لشکرکوفیان با چه تعداد نیروبه جنگ امام حسین (ع) امده بودند ؟ 33هزار نفر

 سرچند تن از شهدای روز عاشورا را به طرف امام حسین پرتاب نمودند ؟ عبدلله بن عمبر کلبی .عابس بن ابی شبیب شاکری .عمروبن جناده

چه تعدادی از لشکریان سپاه کوفه با اسب بر بدن امام حسین (ع) تاختند ؟ 10 نفر

 چه کسی دستور تاختن اسب بر بدن مقدس امام حسین (ع) را صادر کرد ؟ عمرسعد

تنها زنی که در کربلا شهید شد که بود ؟ مادر وهب

چند تن از شهدای کربلا از اصحاب رسول اکرم (ص) بودند ؟ 5تن: حبیب بن مظاهر .انس بن حرث کاهلی .هانی بن عروه .مسلم بن عوسجه .عبدالله بن بقطر عمیری

 لشکر عمرسعد چند نفر بودند ؟ 6000 نفر

شمر بن ذی الجوشن با چند نفر به کر بلا امده بودند ؟ 4000 نفر

 چند نفر از یاران با وفای امام حسین (ع) اسیر وشهید شدند ؟ سوار بن منعم .موقع بن ثمامه صیداوی - کدامیک از یاران امام حسین (ع) پیکر خود را سپر تیرهای دشمن ساخت تا امام (ع) نمازش را بخواند ؟ سعید بن عبدالله

در چه تاریخی فرمان بستن اب برروی امام حسین (ع) از طرف کوفه صادر شد ؟ هفتم محرم

شهیدانی که امام حسین (ع) هنگام شهادتشان با پای پیاده بر بالین انها رفت چه نام داشتند ؟ حر .واضع رومی .عباس .جون .علی اکبر .قاسم .مسلم بن عوسجه

کوچکترین شهید کربلا چه کسی بود ؟ حضرت علی اصغر (ع)

 بزرگترین شهید کربلا چه کسی بود ؟ حبیب بن مظاهر

سر مبارک امام حسین (ع) بر بالای نیزه . ایات کدام سوره را قرائت می کرد ؟ سوره کهف

 القاب زیر مربوط به کدامیک از شهیدان کربلاست؟ سقای لب تشنگان . قمر بنی هاشم . علمدار کربلا ؟ حضرت ابوالفضل

اولین نفر از سپاه یزید که در روز عاشورا به امام حسین پیوست که بود ؟ حربن یزید ریاحی

کدامیک از شهیدان کربلا شباهت زیادی به پیامبر اکرم (ص) داشت ؟ حضرت علی اکبر (ع)

 چه کسی سر بریده امام حسین (ع) را در تنور گذاشته بود ؟ خولی

 بیمار دشت کربلا چه کسی بود ؟ امام سجاد (ع)

 قافله سالار اسیران که بود ؟ حضرت زینب (س)

کدامیک از دختران امام حسین (ع) در خرابه شام جان داد ؟ حضرت رقیه (ع)

چه کسی در خرابه شام امام حسین (ع) را در خواب دید ؟ سکینه دختر امام حسین (ع)

 اولین زمینی که خداوند ان را قداست بخشید کجاست ؟ زمین کربلا

جابر بن عبدالله انصاری دئر چه روزی وارد کربلا شد ؟ اربعین

 اولین نوحه گر امام حسین (ع) چه کسی بود ؟ خداوند متعال

 اولین شخص از یاران امام حسین (ع) که در روز عاشورا به میدان امد که بود ؟ عبدالله بن عمیر

 اولین شخصی که تیر به طرف لشکر امام حسین (ع) پرتاب کرد چه کسی بود ؟ عمر بن سعد

 امام محمد باقر (ع) در واقعه کربلا چند ساله بود ؟ چهار ساله

 حضرت عباس (ع) وحضرت زینب کبری در کربلا چند ساله بودند ؟ حضرت عباس (ع) 37 سال و حضرت زینب کبری 52 سال

 

 

رسول خدا(ص) (در روز غدير) فرمود: اى مسلمانان! حاضران به غايبان برسانند: كسى را كه به من ايمان آورده و مرا تصديق كرده است، به ولايت على سفارش مى‏كنم، آگاه باشيد ولايت على، ولايت من است و ولايت من، ولايت‏خداى من است. اين عهد و پيمانى بود از طرف پروردگارم كه فرمانم داد تا به شما برسانم.

عید غدیرخم مبارکباد            

            صداى كیست چنین دلپذیر مى‏آید؟

كدام چشمه به این گرمسیر مى‏آید؟

صداى كیست كه این گونه روشن و گیراست ؟

كه بود و كیست كه از این مسیر مى‏آید؟

چه گفته است مگر جبرئیل با احمد؟

صداى كاتب و كلك دبیر مى‏آید

خبر، به روشنى روز در فضا پیچید

خبر دهید: كسى دستگیر مى‏آید!

كسى بزرگتر از آسمان و هر چه در اوست‏

به دستگیرى طفل صغیر مى‏آید

على به جاى محمد به انتخاب خد

خبر دهید: بشیرى نذیر مى‏آید!

كسى به سختى سوهان به سختى صخره

كسى به نرمى موج حریر مى‏آید

كسى كه مثل كسى نیست، مثل او تنهاست

كسى شبیه خودش بى نظیر مى‏آید

خبر دهید كه: دریا به چشمه خواهد ریخت‏

خبر دهید به یاران: غدیر مى‏آید

به سالكان طریق شرافت و شمشیر

خبر دهید كه از راه، پیر مى‏آید

خبر دهید به یاران: دوباره از بیشه

صداى روشن یك شرزه شیر مى‏آید

خم غدیر به دوش از كرانه‏ها، مردى

به آبیارى خاك كویر مى‏آید

كسى دوباره به پاى یتیم مى‏سوزد

كسى دوباره سراغ فقیر مى‏آید

كسى حماسه‏تر از این حماسه‏هاى سبك‏

كسى كه مرگ به چشمش حقیر مى‏آید...                       

غدیر عید ولایت عید حق جویان وعید آغاز حکومت عدالت خواهان بر همه مسلمان ومستضعفان جهان  خجسته  ومبارکباد****    :  شورای اسلامی پیربازار 

 

غدیر عید ولایت عید حق جویان وعید آغاز حکومت عدالت خواهان بر همه مسلمان ومستضعفان جهان  خجسته  ومبارکباد****    :  شورای اسلامی پیربازار 

 

اصل ۱
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. اصل                                                                              

 ۲ جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏ خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. عدل خدا در خلقت و تشریع. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏: اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند. اصل

۳  دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان. اصل

 ۴کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. اصل

۵ در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد. اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد. اصل

۶ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. اصل

۷ طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. اصل

 ۸در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». اصل

 ۹در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل

۱۰ از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. اصل

۱۱ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. اصل

 ۱۲دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل 

۱۳ رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل 

۱۴ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند. اصل 

۱۵ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل

۱۶ از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود. اصل 

۱۷ مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. اصل

۱۸پرچم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است. اصل

۱۹برابری قومی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل

۲۰یکسانی زن و مرد طبق اسلام همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ حقوق زنان دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل

 ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل

 ۲۳  منع تفتیش عقاید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل

۲۴ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل

 ۲۵بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶ احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. 

اصل۲۷ تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏ اصل ۲۸ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل ۳۵ در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 اصل ۳۷ - اصل برائت اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 اصل ۳۸ - منع شکنجه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

 اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل ۴۰ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۱ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل ۴۲ اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

 اصل ۴۳ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل ۴۴ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

 اصل ۴۵ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

 اصل ۴۶ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

 اصل ۴۷ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

 اصل ۴۸ در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

 اصل ۴۹ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل ۵۰ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

 اصل ۵۱ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

اصل ۵۲ بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ ا

صل ۵۳ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

 اصل ۵۴ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل ۵۵ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل ۵۶ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.

اصل ۵۷ قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل سابق‏‏‏‏: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.

اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

 اصل ۵۹ در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل ۶۰ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است. اصل سابق‏‏‏‏: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.

اصل ۶۱ اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل ۶۲ - مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

 اصل ۶۳ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل ۶۴ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.

 اصل ۶۵ پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل ۶۶ ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصل ۶۷ - سوگند نمایندگان مجلس نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند.

اصل ۶۸ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.  

اصل۶۹ انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامه رسمی مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل سابق‏‏‏‏: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

 اصل ۷۰ رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.

 اصل ۷۱ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل د ر حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

 اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست. اصل ۷۴ لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

 اصل ۷۵ طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل ۷۶ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصل ۷۷ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

 اصل ۷۸ هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۷۹ برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگٌ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.

اصل ۸۰ گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

 اصل ۸۱ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۸۲ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.

اصل ۸۳ بناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.

 اصل ۸۴ هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

 اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همینین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. اصل سابق‏‏‏‏: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۸۶ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

اصل ۸۷ رییس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل سابق‏‏‏‏: هیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

اصل ۸۸ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل سابق‏‏‏‏:اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل ۸۹ - استیضاح وزیران و رییس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. اصل سابق‏‏‏‏: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

اصل ۹۰ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

 اصل ۹۱ - شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند. اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

 اصل ۹۲ اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.

اصل ۹۳ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

 اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و ینانیه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل ۹۵ در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. اصل

۹۶ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل ۹۷ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

 اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

 اصل ۹۹ - نظارت شورای نگهبان شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. اصل سابق: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.

اصل ۱۰۰ برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل ۱۰۱ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۲ شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اصل ۱۰۳ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل ۱۰۴ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۰۵ تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. اصل ۱۰۶ انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل ۱۰۷ - خبرگان رهبری پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.

 اصل ۱۰۸ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۹ - شرایط و صفات رهبر صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است. اصل سابق: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.

 اصل

۱۱۰   وظایف و اختیرات رهبر تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام. فرمان همه‏پرسی. فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای. نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقه‏های شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. اصل سابق‏‏‏‏: وظایف و اختیارات رهبری: تعیین فقهای شورای نگهبان. نصب عالیترین مقام قضایی کشور. فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: نصب و عزل رییس ستاد مشترک. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رییس جمهور. نخست‏وزیر. وزیر دفاع. رییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دو مشاور به تعیین رهبر. تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.

اصل ۱۱۱ - برکناری رهبر هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. در صورت فوت یا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.

 اصل ۱۱۲ - مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.

اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. اصل سابق‏‏: پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

 اصل ۱۱۴ - رییس جمهور رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

اصل ۱۱۵ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

اصل ۱۱۶ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۱۷ رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگان انتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچ‌یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف می‌شوند.‏ا

 اصل ۱۱۸ مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.

اصل ۱۱۹ انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل ۱۲۰ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل ۱۲۱ - سوگند رییس جمهور رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید. بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

 اصل ۱۲۲ رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسیول است. اصل سابق‏‏‏‏:رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسوولیت را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۲۳ رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.

اصل ۱۲۴ رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیری نامزد می‌کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر می‌نماید.

اصل ۱۲۵ - قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.

اصل ۱۲۶ رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. اصل سابق‏‏‏‏: تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستند.

اصل ۱۲۷ رییس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویؤه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود.

 اصل ۱۲۸ سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می‌شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل ۱۲۹ اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.

اصل ۱۳۰ - استعفای رییس جمهور رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. اصل سابق‏‏‏‏: در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.>>

اصل ۱۳۱ در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد.

 اصل ۱۳۲ در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود. اصل سابق‏‏‏‏: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

اصل ۱۳۳ وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: وزراء به پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۳۴ ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‏الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است. اصل سابق‏‏‏‏:ریاست هیأت وزیران با نخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.نخست‌وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیأت وزیران است.

اصل ۱۳۵ وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. اصل سابق‏‏‏‏: نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل ۱۳۶ رییس جمهور می‌تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

 اصل ۱۳۷ هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست. اصل سابق‏‏‏‏: هر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.

 اصل ۱۳۸ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. اصل سابق‏‏‏‏: علوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل ۱۳۹ اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

 اصل ۱۴۰ رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود. اصل سابق‏‏‏‏: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزیران در مورد جراإم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل ۱۴۱ رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. اصل سابق‏‏‏‏: رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست‏وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

اصل ۱۴۲ دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. اصل سابق‏‏‏‏: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

 اصل ۱۴۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.

 اصل ۱۴۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.

اصل ۱۴۵ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. اصل ۱۴۶ استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏های صلح‏آمیز باشد ممنوع است.

اصل ۱۴۷ دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. ا

اصل ۱۴۸ هر نوع بهره‏برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است. اصل ۱۴۹ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل ۱۵۰ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.

اصل ۱۵۱ به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصل ۱۵۲ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اصل ۱۵۳ هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.

اصل ۱۵۴ جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

 اصل ۱۵۵ دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.

اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل ۱۵۷ به منظور انجام مسوولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. اصل سابق‏‏‏‏: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

اصل ۱۵۸ وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‏های اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود: رییس دیوان عالی کشور. دادستان کل کشور. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور. اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

 اصل ۱۵۹ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

 اصل ۱۶۰ وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌شود. اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

 اصل ۱۶۱ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق‏‏‏: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

 اصل ۱۶۲ رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

اصل ۱۶۳ صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

 اصل ۱۶۴ قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

 اصل ۱۶۵ محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

 اصل ۱۶۶ احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

 اصل ۱۶۷ قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 اصل ۱۶۸ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

 اصل ۱۶۹ هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰ قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱ هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲ برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

اصل ۱۷۴ بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۷۵ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. اصل سابق‏‏‏‏: در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند. اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی‌الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید.

 اصل ۱۷۶ - وظایف شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح مسوول امور برنامه و بودجه دو نماینده به انتخاب مقام رهبری وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

 اصل ۱۷۷ - بازنگری در قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه گانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیأت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.

 

عید فطر نیجه یک ماه میزبانی خداوند سبحان از بندگان مبارکباد*                                                   شورای اسلامی پیربازار

شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدي للناس و بينات من الهدي والفرقان.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب /كه سالكان درش محرمان پادشهند

حافظ .

حلول ماه مبارك رمضان بر مهمانان بارگاه ربوبي مباركباد

با چنین زلف و رخش بادا نظر بازی حرام                       هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش     (حافظ )                                    تجلی آفتاب حسن  الهی    و شکوفائي  مهر و عدل دادگر بي همتا   و  فروغ  ولادت نجات بخش  خلایق گیتی :   حجت حق وصاحب عصر، حضرت مهدی موعود ،امام منتظر (ارواحنالفدا ) بر همه عدالتخواهان جهان فرخنده و مبارکباد . ۱۵/۴/۹۱                                                                                                                

                                           بسم الله الرحمن الرحيم

                                         

 انا لله و انا اليه راجعون

 

رحيل عزتمندانه ابوالشهداء پيربازار،حاج غلامحسن يوسفي پدر بزرگوار شهداي بزرگوار:  ، قدرت الله ، محمد و محمود يوسفي و پيوستن اين اسوه صبر و اخلاق ، به فرزندان شهيدش و خيل عظيم شهداي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي را به  رهبر معظم انقلاب و ملت شريف ايران  ، خانواده محترم برادران شهيد يوسفي ومردم متدين گيلان وبخصوص مردم شهيد پرور ومومن پير بازار تسليت عرض مي نمائيم .    شورای اسلامی دهستان پیربازا ر۲/۳/۹۱

 قانون شوراها با آخرین اصلاحات

فصل  اول   – تشکیلات

ماده ۱ - (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی  ، فرهنگی ، آموزشی  وسایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر وشهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان  صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن , شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.

ماده ۱ مکرر – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ، کلمه « شهرک » و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.

ماده ۲ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان , استان و عالی استانها می باشد.

ماده ۳ - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه ، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش  پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در هر بخش شورای بخش که اعضای آن ۵ نفر می باشد با اکثریت  نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای  واقع در محدوده بخش تشکیل  می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب  شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

تبصره - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و درنهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

ماده ۶- بموجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف می گردد.

تبصره: به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ این تبصره بعنوان تبصره ذیل ماده ۵ منتقل گردید.

ماده ۷ – (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

الف- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل.
ب- شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت ، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.
ج- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزارنفر جمعیت ، نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.
د- شهرهای از یکصدهزار نفر تا دویست هزارنفر جمعیت ، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.
هـ- شهرهای ازدویست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعیت ، سیزده نفرعضو اصلی و شش نفرعضو علی البدل.
و- شهرهای از پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفرعضو علی البدل.
ز- شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت ، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.
ح- شهرهای بیش از دومیلیون نفر جمعیت ، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی البدل.
ط- شهرتهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

تبصره - (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، آخرین سر شماری  عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .

ماده ۸ - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا ، فوت یا سلب عضویت  هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر ، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

تبصره – (الحاقی۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

ماده ۹ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود.چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

تبصره - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

ماده ۱۰ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)– نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت  وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی وبا تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۰ مکرر - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند ، تشکیل می گردد.

تبصره ۱ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر وبیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود . در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

تبصره ۳ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بموجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف گردید.

ماده ۱۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه  که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز  ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شود.

تبصره ۱ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر  به نسبت  جمعیت از شوراهای شهرستان های ذی ربط تأمین می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.
تبصره ۲ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بموجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ حذف گردید.

ماده ۱۲ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهایی از تقسیمات کشوری  تشکیل   می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ,  به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده ۱۳ - (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار ، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار ، شورای استان از استاندار ، یا سایر مسوولین اجرایی سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

ماده ۱۴ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای عالی استان ها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند ، تشکیل می گردد.

تبصره۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت ، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت ، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند.
تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه  فوق العاده  می باشد.
تبصره ۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲واصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزیران ،رؤسای مؤسسات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شرکت می نمایند.

ماده ۱۴مکرر - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.

تبصره ۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)-  هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهرباشد.
تبصره ۲ – پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.
تبصره ۳ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

ماده ۱۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علنی و باحضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد وتصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به  تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.

ماده ۱۵مکرر - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

ماده ۱۶- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون (وفق ماده ۱۵ مکرر) به دعوت مسوولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک سال انتخاب شوند.

ماده ۱۶مکرر – (الحاقی۶/۷/۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها ،عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

فصل دوم  – انتخابات

 

الف – کیفیت  انتخابات

ماده ۱۷ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم ، عمومی ، با رأی مخفی واکثریت نسبی آرا خواهد بود.

تبصره در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند ودر صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی  ملاک انتخاب قرعه است.

ماده ۱۷ مکرر (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت  مرکزی نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

ماده ۱۸ – در هر نوبت  انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.

تبصره - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در انتخابات میان دوره ای ، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

ماده ۱۹ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب  میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.
ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده  باشد.
ج – آرایی که دارای نام رای دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.
هـ – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل براسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده ۲۰ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه  قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد.
ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد.
ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ – آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.
و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک – آرایی که با تقلب و تزویر « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به  دست آمده باشد.

تبصره ۱ – آرای زاید مذکوردربند«ج» به قید قرعه از کل برگ های رأی کسرمی شود.
تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد ، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رای علاوه براسامی نامزدهای تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد ، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

ماده ۲۲ – درصورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.

ماده ۲۴ – در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد ، برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند.

تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب رابه هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای .
۳- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت .

تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند .

ماده ۲۶ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)-  انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

الف –  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام .
ج – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
هـ – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم  برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم  یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.
و- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) – دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره۱- اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره۲- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

ماده ۲۷ – اعضای هیات های اجرایی ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه های انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند.

ماده ۲۸ - (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی ،  نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا ، معاونین و مشاورین آنان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان ، رییس قوه قضاییه ومعاونین ومشاورین وی ، رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان ، رییس دیوان عدالت اداری ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی ، دادستان دیوان محاسبات ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی ، شاغلین نیروهای مسلح ، روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح ، رییس سازمان صدا  وسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی ، دبیر هیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی ، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روسای کل و مدیران عامل بانک ها ، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وی ، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنیاد شهید ، سرپرست بنیاد مسکن ، سرپرست کمیته امداد امام ، روسای سازمان ها ، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات ، دخانیات …. ) سرپرست نهضت سواد آموزی ، رییس سازمان نظام پزشکی ایران ، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتی وسایر رؤسا ، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشورتسری دارد از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) استانداران و معاونین و مشاورین آنان ، فرمانداران و معاونین آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مدیران کل ادارات استانداری ، مدیران کل ، سرپرستان ادارات کل ، معاونین  ادارات کل ، دادستان ها ، دادیارها ، باز پرس ها ، قضات ، روسای دانشگاه ها ، روسای بانک ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها وموسسات دولتی ویا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا ، مدیران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) شهرداران ، مدیران مناطق شهرداری ومؤسسات وشرکت های وابسته وشاغلین در شهرداری و مؤسسات وشرکت های وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند .

۴- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند .
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی  ایران محکوم شده اند .
هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی .
و – محکومین به حدود شرعی .
ز-  محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی .
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی – محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل  ۴۹  قانون اساسی باشند.
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه های انصاف ، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق ، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم  گذشته ) .

ماده ۳۰ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند . در غیر این  صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ  تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند .

ماده ۳۱ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) – در صورتی که هر یک از شوراها  به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل ، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد .انتخابات میان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.

ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

ماده ۳۲ - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، هیأت اجرایی شهرستان ، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال ، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.

تبصره ۱ – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی ، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)- اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.

ماده ۳۳ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، هیات اجرایی بخش به ریاست  بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده ( ۳۲) و مسوول جهاد کشاورزی بخش و یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود .

تبصره۱ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶)  برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی ، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف  مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)  اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نبایدداوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

ماده ۳۴ - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲  و ۳۳  به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل۲۰ نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت  نفر را به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش  با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

ماده ۳۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت  یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت  اجرایی درسه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد ، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی )  از اعضای  علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره ۱ – غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.
تبصره ۲- تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرای اعضای  حاضر معتبر خواهد بود .
تبصره ۳ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتیکه با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید ، اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر)  را دعوت نموده تاکسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

ماده ۳۷ – عضویت هرفرددر بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است .

ماده ۳۸ – اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند ،  شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.

تبصره - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضا هیات اجرایی موظفند ، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق  گزارش نمایند.

ماده ۳۹ – هیات های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان ومقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.

ماده ۴۰ – هیات های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

تبصره ۱ – در صورتی  که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد باسواد نباشد هیات اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش ) برای آن شعبه انتخاب  وبه حکم  فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

ماده ۴۱ – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم وجلوگیری از هر گونه بی نظمی درجریان انتخابات و حفاظت صندوق های رای می باشند نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت دراموراجرایی ونظارت درانتخابات را ندارند.

ماده ۴۲ - هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسوول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند .

ماده ۴۳ – هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکرمسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

ماده ۴۴- هیات های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند  که یک روز قبل از اخذ رای ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

ماده ۴۵ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)– فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول  دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان  با تشکیل هیأت اجرایی، تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.
تبصره ۲ – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع وخاتمه  قبول برگ  اعلام  داوطلبی از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

ماده۴۶ – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادگستری ،ثبت احوال استعلام نماید.

تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نماید .
تبصره۲ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

ماده ۴۷ – هیأت های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند .

ماده ۴۸ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظر هیأت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰  این قانون  خارج نگردد  و افشای هر گونه  اطلاعات دریافت  شده توسط اعضای هیات های اجرایی ویا هر شخص دیگر ممنوع است.

ماده ۵۰ – هیات های اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات  اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی  و در مواردی که انحلال هیات  اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در  این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدیدنظرخواهد بود .

تبصره ۱- داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند . هیات اجرایی موظف است بلافاصله  شکایات دریافتی  را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.
تبصره ۳– هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت  شکایات  به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات  اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره۴ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت ، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است  از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

ماده ۵۱– فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

ماده ۵۲ – هیات های اجرایی موظفند از تاریخ  اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

د – هیات های نظارت و وظایف آنها

ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و  ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات  شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵  خواهد بود .

ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی  روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده  فرماندار خواهد بود .
ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد . دراین خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظرنهایی خود را اعلام خواهد نمود .

ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه  کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان وتأئید هیأت نظارت استان خواهد بود.

ماده ۵۸ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)- در انتخابات شوراهای اسلامی شهرتوقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

تبصره - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

ماده ۵۹- این ماده به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان ماده ۶۳ مکرربه بعد از ماده ۶۳ منتقل شد.

ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور   ۴ نفر از اعضا و جلسات هیات های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت  اعضا معتبر خواهد بود .

تبصره ۱– در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها ، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲– اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل  خواهد شد .

ماده ۶۱ – هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی ، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند :

الف – گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن .
ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشرین وزارت کشور .
ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .
د – تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات .
تبصره – هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.

ماده ۶۲ – هیات های اجرایی موظفند هیات های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده ۶۳ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان وشهرستان وهیات های بخش درحوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت ودر هر مورد که سوء جریان  یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلف اند مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیأت های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده ۶۳ مکرر(این ماده ۵۹ اصلاحی سابق است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به اینجا منتقل شده است.)

اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجراست.

ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هریک از حوزه های انتخابیه  مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

ماده ۶۵ – هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است .

ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

هـ – تخلفات

ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود :

الف – خرید و فروش رای.
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات .
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
د- رای دادن باشناسنامه جعلی .
هـ – رای دادن با شناسنامه دیگری .
و – رای دادن بیش از یک بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .
ط – تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.
ی- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن ویا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای ، صورتجلسات ، تلکس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .
م(اصلاحی ۲۷/۸/۸۶)– بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمپ صندوق های رای بدون مجوز .
ن –جابجایی،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف- دخالت در امر انتخابات با سمت  مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .
ص– ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذرای .
ق- عدم رعایت بیطرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان  انتخابات و اعضای هیات های نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای .

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان به اعلام می گردد.
و – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سایر مقررات انتخابات

ماده ۶۷ مکرر۱ – (این ماده ۸۶ قانون سابق است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به اینجا منتقل شده است) کلیه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ونهادها وکلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب در خواست وزارت کشور ،استانداران ، فرماندران و بخشداران ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.مدت همکاری کارکنان مذکور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده ۶۷ مکرر۲ – (این ماده ۸۷قانون سابق است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶  به اینجا منتقل شده است) هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

ماده ۶۷مکرر۳ – (این ماده ۸۸ قانون سابق است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به اینجا منتقل شده است) سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران  مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور وشوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها واطلاعیه های  مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

تبصره- کلیه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه وآگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

ماده ۶۷مکرر۴ - (این ماده ۸۹ قانون سابق است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶به اینجا منتقل شده است) رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

ماده ۶۷مکرر ۵ - (این ماده ۹۰ قانون سابق است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به اینجا منتقل شده است) نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات ،مدت زمان تبلیغات ،محدودیت ها وممنوعیت ها وسایر شرایط ومقررات مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.

فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها

ماده۶۸– وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :

الف – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا .
ب- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط ، مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت  عدم ارائه پاسخ  در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.
ج – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت  و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .
د – تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور.
ه – نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا
و – همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی،اقتصادی ،اجتماعی ورفاهی مورد نیاز روستا درحدود امکانات .
ز‌-   کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی واضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های  بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی .
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .
ط – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق  مقامات مسؤول .
ی – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی.
ل – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.
ن – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجادزمینه مناسب برای توسعه اشتغال وجلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.
س – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه  طرح های هادی روستا وبهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– نظارت بر حسن  اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح  و پیشنهاد در این زمینه  ها به شورای بخش .
ف (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی . اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نا رسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط .
ص (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

ماده۶۸مکرر - (الحاقی ۶/۷/۸۲) هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد ، شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ  جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.

ماده ۶۹ - (اصلاحی ۶/۷/۸۲)  دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- اجرای مصوبات شورای روستا.
۲- همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع  جرائم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی  وسعی در حل اختلافات محلی .
۳- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی
۴- همکاری درحفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی های روستا.
۵- همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .
۶- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین  بهداشت محیط.
۷- همکاری با سازمان های ثبت احوال  واسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
۸- همکاری با مسؤولین ذی ربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
۹- اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان .
۱۰- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده  قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
تبصره - (الحاقی ۶/۷/۸۲) درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی  روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.

۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۸۶) تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا.

ماده ۷۰- وظایف واختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از :

۱- ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسوولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .
تبصره – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مقامات اجرائی ذی ربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.
۲- ( به موجب اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.)
۳- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش.
۴-  نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی .
۵- حل وفصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۶- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
۷- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.
۸- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی  و مذهبی بخش .
۹- بررسی و تائید طرح های هادی روستاهای  واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذی ربط جهت تصویب نهایی.

۱۰- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
۱۱- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.

ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر  به شرح زیر است:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال .

تبصره  ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲ - (اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۸۳) شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچیک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره ۳ - (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . ” وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار‌، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:
الف– استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج -  تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .

۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسوول ذیربط .
۳- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وطرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
۵- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،فرهنگی ،آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .

۶ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط .
۷- اقدام از انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و همکاری در انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری وهمچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه  شهرداری که  هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم وارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت  مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .

تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۱۷– نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ،که توسط بخش خصوصی ،تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع وتدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ،نظافت وبهداشت این قبیل موسسات برطبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی ومانند آن .
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش  عمومی و عمران و زیبایی شهر
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات  شهری .
۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان ها ، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
۲۴ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابان ها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها
با رعایت مقررات مربوطه.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .
۲۶ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نرخ خدمات ارائه شده  توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت  آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۲۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری .
۲۸–وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری باادارات وبنگاه های ذیربط  برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی ، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها ، مؤسسات ، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری  و حفظ سرمایه ، دارائی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت  بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات  قانونی .

تبصره۱ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعایت  مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای  شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان  که موردتأئید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

۳۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
۳۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
۳۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهائی .

تبصره۱- به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.
تبصره۲- به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.

 

ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه  ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده ۷۳ – چنانچه  یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند  داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد  تذکر ، موضوع  به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت  رییس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .
چنانچه شهردار ازحضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد

تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود .

ماده۷۴ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ مکرر ۳ به فصل چهارم (ترتیب
رسیدگی به تخلفات) منتقل گردید.

ماده۷۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) این ماده به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل گردید.

ماده ۷۶ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و در آمد خود فراهم نمایند.

ماده ۷۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.

تبصره - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.

ماده ۷۸ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از :

۱-  ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی  ، فرهنگی و عمرانی شهرستان  به دستگاه های اجرائی ذی ربط  و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
۲-  نظارت بر حسن  اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
۴-  هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
۵-  نظارت بر عملکرد و فعالیت  های شوراهای بخش و شهر .

ماده ۷۸ مکرر۱ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای استان  عبارت است از :
۱-بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع  عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها.

تبصره- بموجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف گردید.

۲-  نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان
۳-  ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
۴-  همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان  در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاههای ذی ربط .
۵-  تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان .
۶-  نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان .
۷- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
۸ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.
۹ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود.

تبصره – (الحاقی ۲۷ /۸/۱۳۸۶) شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده ۷۸مکرر۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از:
۱- بررسی پیشنهادات واصله  از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذی ربط.
۲- اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات ووظایف شوراها به مسوولین مربوطه و پیگیری آنها.
۳- بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت .
۴- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها.
۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد . شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
۶- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها .
۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذی ربط.
۸- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
۹ – (الحاقی۲۷/۸/۱۳۸۶) آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هر گونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.
۱۰ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۷۸ مکرر۳- این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به بند ۱۰ ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل شد.

ماده ۷۸ مکرر۴- این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۳ منتقل شد.

ماده ۷۸ مکرر۵- این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۴ منتقل شد.

ماده ۷۸ مکرر۶- این ماده که الحاقی ۶/۷/۸۲ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۵ منتقل شد.

 

فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات

ماده ۷۹ - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) به منظور رسیدگی به شکایات  مبنی بر انحراف شوراها از وظایف  قانونی ، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات  به ترتیب زیر تشکیل می شود:
۱ – هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور ، معاون ذی ربط وزارت کشور ، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان ، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی  استان ها و شورای شهر تهران  تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب  رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأت حل اختلاف ورسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان ، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا  و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به  شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای  شهرستان  به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت  حل اختلاف استان  جهت رسیدگی  به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.
تبصره۱- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) دبیرخانه هیأت های حل  اختلاف مرکزی ، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور،استانداری و فرمانداری مستقرمی شود ،معاون ذی ربط وزارت کشور  دبیر هیأت مرکزی خواهد بود.

تبصره۲ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور براساس مسوؤلیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده ۸۰ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی  که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد  لازم الاجراء می باشد و در صورتی که  مسؤولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طورمستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند .شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه  داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید ، در صورتی که شورا در بررسی مجدد از  مصوبه  مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع  می شود  ، هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع  رسیدگی واعلام نظر نماید.

تبصره ۱ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعتراض  به مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار ، مسؤولین  دستگاههای اجرائی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد  مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یاعالی ترین  مقامات دستگاه های ذی ربط صورت می گیرد. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون  مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نخواهد بود .
تبصره۲ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.
تبصره۳ – (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

ماده۸۱- هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور ویا حیف ومیل وتصرف غیر مجاز در اموالی که وصول ونگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گرددوهیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگی ودر صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها ، آن را منحل می نماید ودر مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی ،بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردند.

تبصره - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند ودادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

ماده ۸۲ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون  شرایط عضویت را از دست داده ویا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:
۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

تبصره ۱ – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

تبصره ۲ – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

تبصره۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

ماده ۸۲ مکرر۱ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:
۱- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
۳- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.

ماده ۸۲ مکرر ۲ – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)  غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:
۱- شورای روستا و شهر  دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی
۲- شورای بخش  هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان  شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان   چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استانها  سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی

ماده ۸۲مکرر۳ – (این همان ماده ۷۴ قانون سابق با اصلاحات آن است که مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ به اینجا منتقل شده است) شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها ، شرکتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.

تبصره۱ – (الحاقی ۶/۷/۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.
تبصره۲ – (الحاقی ۶/۷/۸۲ و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده ۸۲ مکرر۴ – (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.

تبصره ۱ - (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز  هراستان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند.رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان ها در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای  استان تهران صورت می گیرد.
تبصره ۲ – (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران ، طبق قانون  رسیدگی به تخلفات اداری  مصوب ۷/۹/۱۳۷۲  در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام  می شود .

 

 

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده ۸۳ – در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف یا طبق مواد (۵۷) و (۵۸)باطل یا بر اساس ماده (۸۱) این قانون  ، شورای آن منحل شده است،انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده ۸۴ – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه ومسایل سیاسی وامنیتی برگزاری انتخابات  امکان پذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

ماده ۸۵ – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگاه انتخابات  هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف ویا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات  مجدد وتشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران ،وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۲ – جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد.

ماده۸۶- مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مکرر ۱ منتقل شد.

ماده ۸۷- مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مکرر ۲ منتقل شد.

ماده ۸۸- مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مکرر ۳ منتقل شد.

ماده ۸۹- مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مکرر ۴ منتقل شد.

ماده۹۰- مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مکرر ۵ منتقل شد.

ماده ۹۱- حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

ماده ۹۲ – (االحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

ماده ۹۳ – (به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۸ مکرر ۴ به اینجا منتقل شد ه است.) کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه  و شورای مافوق ، مسؤولین اجرائی ذی ربط و  عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای  اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند.

ماده ۹۴ – (به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۸ مکرر ۵ اصلاح و به اینجا منتقل شده است.) استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان )که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده۹۵ – (به موجب قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ و الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ماده ۷۸ مکرر ۶ به اینجا منتقل شده است.) استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.

ماده۹۶ – (مطابق قانون اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ، ماده ۹۲ قانون سابق به اینجا منتقل شده است.) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

ماده۹۷ – (ماده ۹۴ سابق) وزارت کشور مسؤول اجرای این قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرای مورد نیاز را تهیه وهیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.

ماده ۹۸ - (ماده ۹۵ الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر گونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

 

برچسب‌ها: scan12, 01, 112333

وزیران عضو کمیسیون سیاسی دفاعی در جلسه مورخ۲۷/۶/۱۳۹۰بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۱۸۸/۴۲/۴/۱مورخ۵/۳/۱۳۹۰وزارت کشور وبه استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲-وبارعایت جزء(د) بند (۱) تصویب نامه شماره ۳-۱۵۸۸/ت۳۸۸۵۴مورخ۱/۱۰۱۳۸۶تصویب نمودند:

ادغام روستاهای پیربازار -رجاکل-راسته کنار -سوخته لوله-سیاهرود کنار-شمس بیجار گالش گاچه -وگراکه از توابه دهستان پیربازار بخش مرکزی شهرستان رشت در استان گیلان با ادغام وبه عنوان روستای پیزبازارشناخته می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۰به تامقام محترم ریاست جمهوری زسیده است

 

 

((قابلیتهای باا لفعل پیر بازار ))

1- تقاطع جاده بين المللي آستارا و اردبيل به رشت و انزلي كه مبادلات اقتصادي بين بندر انزلي به استانهاي شرقي و بلعكس

2- همجوار بودن با مرداب انزلي  كه در راستاي سياست هاي دولت براي جذب توريست موقعيت خوب اقتصادي دارد

3 – با توجه به پايين بودن سطح اين روستا و بارش باران مناسب سالانه به جهت توسعه توليد سيفي جات مي توان سرمايه گذاري و بازدهي مناسب را پيش بيني نمود .

4- موقعيت فرهنگي از نظر جمعيتي و سطح بينش و سواد در آبادي ها و روستاهاي رشت موقعيت فوق العاده اي دارد .

5- دسترسي به آبهاي زير زميني با آسانترين روش در صورت نياز در بخش كشاورزي

6-  در بازار شهرستان رشت اغلب فروشندگان سيفي جات خود را به نام پيربازار به فروش مي رسانند اين خود يك امتياز فوق العاده در امر توليد سيفي جات مي باشد .

((  منابع آبي دهستان پيربازار  ))

رود خانه های زرجوب و رود خانه گوهر رود كه از رودخانه هاي معروف شهر رشت مي باشند و از داخل شهر رشت عبور ميكنند در روستاي كماكل به متصل و به نام رودخانه پيربازار از داخل پيربازار عبور و به مرداب انزلي ختم مي شود كه از سال هاي سال مردم منطقه با سد هاي روستايي و به طريق ممكن از آب اين رود خانه به جهت آبياري مرزارع كشاورزي و توليد سيفي جات استفاده مي كنند و حاليه ازبيشتر موتورهاي پمپاژ مكانيكي و الكتريكي به جهت آبرساني در بخش كشاورزي  (شاليزار و باغات ) استفاده مي شود .

در ضمن اين رودخانه چون مستقيم به مرداب منتهي مي شود از شروع تا مقصد ٰرودخانه هاي كوچكتر وكانالهاي احداثي (فاضلکش) که در امر توسعه كشاورزي  استفاده میشوند به آن متصل مي شوند.

((  پوشش گيــاهي منطقه  ))

با توجه به اين كه منطقه پيربازار در سطح پايين قرار دارد و از رطوبت مناسب برخوردار است لذا از پوشش هاي گياهان هرز فراواني در فصل بهار مي باشد ولي به جهت بارور بودن زمين ها مردم تقريبا" از تمام زمين هاي موجود بهره برداري مي نمايند ودر جاهايي كه فاقد بهره وري سيفي جات مي باشند از درختكاري ودر جهت توليد چوب استفاده مي شود .

                                                                       ((  مــراتع و جنگلها ))

گياهان تشكيل دهنده اين اين مراتع عبارتند از : پونه ،گزنه ،تمشك ، سرخس و ديگر گياهان كه بيشتر آنها نام هاي روستايي دارند .

((  گونه هاي  جانوري  ))

حيوانات اهلي : كه در  محيط  زندگي روستائيان اين منطقه جز لاينفك زندگي آنها مي باشد از طيور ( مرغ ، اردك ، غاز ، بوقلمون ) مي باشد واز دام ( گاو ، گوساله ، گاوميش و اسب در اين روستا وجود دارد و عده اي از روستائيان از توليد و فروش اين حيوانات و فراورده هاي اين حيوانات قستي از معاش زندگي خود را تامين مي كنند .

 

 

حيوانات وحشي : بلبل ، سهره ، گنجشك ، قرقاول ، سار و غيره مي توان اشاره كرد  البته پرندگان مهاجر درطول  ماههاي مختلف سال به اين منطقه مهاجرت مي كنند كه مرغابي وحشي ، قو ، غاز وحشي ، چنگر ، خوتكا ، لك لك و مرغ ماهيخوار نمونه اي از آنها مي باشد .

لازم بذكر است در رودخانه پيربازار و رودخانه هاي همجوار كه به مرداب ختم مي شود ماهي هاي دريايي مثل ماهي سفيد ، كولي ، كپو ، ماهي زردپر  اردک ماهی ، و ديگر گونه هاي دريايي را مي توان نام برد در فصل هاي مختلف توسط ماهيگيران صيد مي شوند .

(( بررسي مصالح مصرفي در بنا ها  ))

 

باتوجه به وضعيت آب و هواي معتدل و مرطوب جلگه اي گيلان در گذشته براي احداث ساختمان ها از مصالحي چون چوب كاه گل براي پوشش سقف آن از گياهان مرداب استفاده مي شد ولي امروزه از بلوك وآجر سيمان ، گچ  و به جهت شيرواني ساختمان از چوب حلب و ايرانيت استفاده مي شود كه مي توان گفت بطور كل ساختمانهاي قديمي ، ديگر ساخت وساز نمي شود و همه مردم از مصالح جديد استفاده مي نمايند.

((  سيستم دفع فاضلاب آبهاي سطحي  ))

 

براي دفع آبهاي سطحي و مصارف خانگي از نهر ها و جوي هاي كو.چك كه از قديم براي دفع آبهاي سطحي و رساندن آب به شاليزار ها استفاده مي شده هم اكنون بهره مي جويند و به رودخانه پيربازار ريخته مي شود . و اما فاضلابهاي بهداشتي و سرويس هاي خانگي و عمومي اكثر منازل و اماكن عمومي از چاه جذب فاضلاب استفاده مي نمايند يعني به مرور زمان آب آن جذب زمين و باقي مانده آن در صورت پر شدن از لجن كش مكانيكي توسط ماشين هاي مربوطه استفاده مي شود و در جاهاي مناسب دفع مي گرددبا توجه به رشد بالای جمعیت ونفوس ومسکن حالیه امکانات فوق جوابگوی  دفع اصولی فاضلاب نمی شود  .

((  امكانات مــوجود دهستــان  ))

برق :  دهستان پيربازار بطور  کامل از نعمت برق برخودار مي باشد .

آب : روستاي پيربازار از آب لوله كشي بهره مند است كه 2 حلقه چاه عميق در نزديكي پيربازار قرار دارد و بعداز انقلاب اسلامي حفاري شده كه در اختيار آب و فاضلاب روستائي مي باشد . حاليه امكان استفاده از آب مصرفي را براي اين روستا فراهم نموده است البته برای دستیابی به آب مشروبابهداشتی استاندارد در انتظار اقدام مسئولین استان و کشور می باشیم .

تلفن  :  با همت مسئولين محلي و همكاري اداره مخابرات ، چند سال بعد از انقلاب اسلامي روستاي پيربازار و بعضي از روستاهاي همجوار مانند پيرده ، كفته رود ، فخب و پيله داربن حدود 90% مردم داراي تلفن خط ثابت مي باشند و همچنين بعضي از روستاها كه از مخابرات دور مي باشند از تلفن هاي سيار روستائي (WLL  ) استفاده مي نمايند توسعه شبکه پیشرفته مخابراتی از اولویتهای سازندگی این منطقه می باشد  .

گـاز  :  خوشبختانه با پيگيري مسئولين محلي و همت مسئولين استاني و. نمايندگان محترم از سال 1378 لوله كشي گاز در اين روستا آغاز و از سال 1380 شعله هاي گرم اين نعمت خدا دادي به خانه ها ي سرد روستائيان گرمي بخشيد

((  خدمات بهداشتي و درماني ))

مركز دهستان پيربازار و داراي يك درمانگاه بهداشتي به نام مركز بهداشتي درماني و سه خانه بهداشت تحت پوشش آن مركز مي باشد در ضمن روستاهاي همجوار هم خود هر يك  دارای خانه بهداشت مستقل وزير نظر مركز بهداشت پيربازار مي باشند كه در امر رسيدگي به سلامت وپيشگيري بيماري ها فعاليت دارند همچنين در مركز دهستان پيربازار 5 مطب پزشك عمومي و يك داروخانه نيز فعاليت نيز فعاليت مي كنند .

((  خدمات آموزشي  ))

 

همه روستا ها داراي  دبستان دخترانه و پسرانه مي باشند ولي مركز دهستان پيربازار داراي 2 مدرسه راهنمائي پسرانه و دخترانه و يك دبيرستان دخترانه مي باشد و دبيرستان پسرانه در روستاي كماكل واقع شده است .

 

((  كارخانجات و شركت هاي توليدي  ))

 

 در مرکزیت دهستان پیربازار كارخانه هاي برنجكوبي 5 دستگاه و كارخانه توليد نخ يك واحد كارخانه توليد لاستيك زير پایی اتومبیل يك واحد ،كارگاه توليد بلوك  وتیرچه بلوک 6 واحد ،شركت توليد و توزيع گاز مايع  يك واحد، شركت توليد قارچ خوراكي يك واحد و تعداد 320 واحد تجاري توليدي صنفي در روستاي پيربازار مشغول فعاليت مي باشند  وتوضیح اینکه بعضی واحدهای نامبرده در سایر روستاهای دهستان  هم وجوددارد .

 

((  پــــارك ))

 

متاسفانه تا بحال در اين روستا پارك داير نشده و حدود 3 سال پيش 20 هزار متر زمين  از اراضي توسط شورا گرفته شده و طرح نقشه پارك تهيه و از طريق بخشداري به استانداري ارسال شده است اميدواريم كه با تامين اعتبارات پارك مناسب ساخته شود .

 

((  حوضچه ها  ))

 

در روستاي همجوار پيربازار مثل پيرده و كفته رود و خنفچه حوضچه هاي قديمي به جهت اذخیره آب كشاورزي (استخر ) موجود مي باشد كه مي توان با برنامه ريزي و طراحي مناسب از آنها به جهت پيشبرد اقتصادي منطقه و توليد ماهيان و جذب توريست استفاده نمود .

 

((  امـــاكن ورزشي  ))

 

در مركز دهستان پيربازار اولين مجموعه سوار كاري استان گيلان و در اين مجموعه زمين فوتبال  و همچنين سالن ورزشي سر پوشيده براي جذب و پر كردن اوقات فراغت جوانان داير شده است .

2 باشگاه ورزشي و خصوصي سالن رزمي در مركز دهستان داير مي باشد .

 

((  اماكن دولتي موجود در اين دهستان  ))

1 – ساختمان شوراي اسلامي ، دهياري

2 – بانك ملي ، بانك صادرات

3 – دفتر ترويج كشاورزي

4 – مركز تعاوني روستائي

5 – انبار نهضت سواد آموزي

6 – مركز مخابرات

7 – دفتر اداره پست

((  مراكز نظامي و انتظامي  ))

 

1 – پاسگاه انتظامي حوزه پيربازار

2 – حوزه مقاومت بسيج امام رضا (ع) سپاه ناحيه رشت

3 – پايگاه مقاومت شهيد مجيد خانوالي پيربازار

4 – گروه مقاومت شهيد اميدواري

5 – كانون فرهنگي ورزشي شهداي پيربازار

 

با توجه به وضعيت پراكندگي تعدادي از روستا هاي پيربازار پيشنهاد مي شود كه روستاهاي ذيل به ترتيب در طرح شهر پيشنهادي پيربازار گنجانده شود .

 

1 – پيربازار

2 – روستاي كفته رود كه همجوار در غرب مركز دهستان پيربازار مي باشد .

3 – روستاي پيرده كه همجوار درشرق دهستان پيربازار

4 – روستاي محمد آباد كه در شمال دهستان پيربازار قرار دارد و متصل به مرداب است .

5 – روستاي خنفچه همجوار دهستان پيربازار در  غرب پيربازار است .

 

  (( پل عابر پياده  ))

1-در مجاورت مسجد جامع شهدای پیربازار روی رودخانه پیربازارکنار پل ماشین رو به جهت سهولت آمدو شد عابرین  2-در ابتدای خیابان بنیاد مسکن پیربازار بر روی کانل زهکش کشاورزان مخصوص آمد شد دانش آموزان در کنار پل ماشین رو

 

 

 

 

 

((  كارخانه هاوکارگاهای تولیدی وغیرو000))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ((  بقعه هاي متبركه  ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ((  آمــار جميتي روستــا  ))

 

 

 

 

موقعیت جغرافیایی پیربازار

پیربازار واقع ایسه در شمال کشور و استان گیلان و ایمروزه ایتا از محلات بزگ رشت نام برده به چرا کی در حدود شیش کیلومتری رشت قرار داره وایتا از پیله دانه ترین بخش های رشت هم ایسه کی خودش محله های زیادی زیر مجموعه داره از اشان معروف ترینان شا از کفترود_پیرده_منگوده_تخته پل_فخب و ... نام بردن

[ویرایش] آب و هوا

پیربازار منطقه ی خوش آب و هوایی ایسه کی اونه دورون کلی بجار ننا که مردوم خیلی ها شان خوشان روزیا از اون در آوریدی زمان های قدیم اویا جزو دریا بو و طی سالهای زیادی پیش کی دریا عقب نشینی بوگوده پربازار تبدیل به محله و مکان زندگی بوبوسته الا حباز هم حدود 10 متر از سطح دریا بیجیر تر ناها زمان قدیم ایتا بندر پیلدانه خوره بو کی مردوم از ا بندر کلی تجارت کودیدی در زمان ناصر الدین شاه که خواستی بشه اروپا آمویی پیربازار جا ردابه پیربازار جا انه خوش آیه و خواستی اویا به نام خودش بوکونه انتظار داشتی حاکم پیربازار اون پیش کش بوکونه ولی حاکم پیربازار دلیل باورده کی ایا مردوم خوشانه نانه در آوریدی ا کارا من نتانم بوکونم که ناصر الدین شاه بی خیالا به و شاخا فاکشه

سایت رسمی پیربازار www.pirbazar.com

پیربازار دهستان روستاهان

سیاه اسطلخ، فخب، شمس بیجار، راسته کنار، منگوده، طش، مبارک اباد، کفته رود، گراکه، پیله داربن، کماکل، گالش خیل، پیرده، رجاکل، المان، بیجارخاله، خنفچه، محمداباد، گالش گاچه، پستک، سیاهرودکنار، علویان، فیض اباد، جورده، سوخته لوله، پیربازار

رشت شهرستان بخش مرکزی دهستانان

پسیخان دهستان، پیربازار دهستان، لاکان دهستان، دهستان حومه

محضر مبارک ریاست محترم جمهوری اسلامی ُ

جناب دکتر محمود احمدی نژاد

سلام علیکم.

احتراما بدینوسیله به استحضار میرساند: پیربازارنام دهستانی است که حتی قبل از ایجاد انزلی دارای تاسیسات  و  ابنیه شهری بوده و حتی تنها  راه آهن شمال کشور در پیربازار کشیده شده بود ُ این منطقه به موجب  تردد تجار و بازرگانان کشور های آسیای میانه و قسمتی از اروپا و مبادلات تجاری و ایاب و ذهاب کشتیها از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده که  اين موضوع و ساير ويژگي هاي خاص پير بازار  در زمان جنگ تحميلي ، موجب حملات مكرر هواپيما هاي حزب منفور بعث صدام ، به اين ديار شهيد پرور  شده بود

مع الاسف ..
ادامه مطلب